جورنالك الاخباري - محمد النواطير - رغم خسارة المئات من المواطنين أموالهم في البورصات الوهمية قبل سنوات، وتعرض البعض لخسائر جديدة مؤخراً في التداول، لا يزال هناك من يسعى لإنشاء جمعيات مالية توهم الناس بتحقيق أرباح كبيرة وبأنها حلال من الناحية الشرعية.

وقال أحد المشتركين في هذه الجمعية، لجورنالك الاخباري، إن نظام ما يسمى بجمعيات التسويق الشبكي، يتطلب دفع 18 ديناراً في المرحلة الأولى، ثم استقطاب عضوين آخرين للحصول على ربح قدره 144 ديناراً. بعدها، ينتقل المشارك إلى المرحلة الثانية بدفع 75 ديناراً من أرباحه ليحصل على 600 دينار، ثم إلى المرحلة الثالثة بدفع 300 دينار من أرباح المرحلة الثانية للحصول على 2400 دينار. بعد إتمام المرحلة الثالثة، يعاد الاشتراك من جديد في المراحل لتحقيق الأرباح مجدداً.

وأوضح، المشترك أن القائمين على الجمعية يدعون أن إعادة الدورة إلى المرحلة الأولى بعد الوصول للمرحلة الثالثة يضمن شرعية الأرباح، مشيرين إلى أن الالتزام بجميع المراحل أمر إجباري لضمان عدم الوقوع في الربا. كما تم استبدال المنصة الأصلية ببرنامج أردني لضمان الالتزام.

وأضاف، أنه في حال قرر أحد المشتركين الانسحاب قبل إتمام المراحل، فإنه سيقع في الربا، لذلك يُشدد على ضرورة الالتزام حتى النهاية.

من جهتها قالت دائرة الافتاء العام، إن أسلوب التسويق الشبكي أو الهرمي وأخذ العمولات عليه ليس من السمسرة الشرعية في كثير من صوره المنتشرة اليوم، بل هو من باب الميسر والمقامرة المحرمة؛ لأن المشتركين عادة لا يشتركون إلا بغرض تحصيل المكافآت على إحضار زبائن آخرين، فإذا جلب المشترك عدداً من الزبائن، وحقق شروط الشركة أخذ عمولته التي قد تزيد أو قد تنقص عن المبلغ الذي دفعه ابتداء، وإذا فشل خسر المبلغ كله، وهذا الاحتمال يُدخِلُ المعاملة في شبهة الغرر والميسر.

واضافت، فمناط التحريم هو اضطرار المشترك إلى دفع مال مسبقاً، سواء على سبيل الاشتراك أو على سبيل شراء بضاعة غير مقصودة، وسواء كان ذلك في التسويق الشبكي أو الهرمي، فإدخال البضاعة لا يقلب المعاملة إلى الحِل؛ لأن الغرض منها هو التوصل إلى المال، وليست مقصودة لذاتها، بدليل أن المساهم في هذه الشركة إنما يطمع في المبالغ المتحصلة من عمولات الزبائن التي قد تفوق قيمة تلك البضاعة، في حين أن السمسرة المشروعة يسوق فيها السمسار السلعة لمن يريدها حقيقة، بينما في الشبكي أو الهرمي فالمشترك يسوق لمن يسوِّق، والثاني يسوِّق لمن يسوِّق، وهكذا.

وبينت انه حتى لو قصد أحد الأفراد تحصيل البضاعة المباعة لذاتها، فإن الوضع العام للشركة لا يقوم على أساس المتاجرة بها، بل على أساس تجميع أكبر قدر من المشتركين، وإطماع الطبقة العليا من الشبكة الهرمية بالمكافآت، على حساب الطبقة الدنيا التي هي الأكثرية من الناس الذين لا يحصلون على شيء، وهذا يعنى وجود قلة غانمة من الناس على حساب أكثرية غارمة، وكفى بهذا فساداً وإفساداً.

واوضحت أنه قد سبق لكثير من اللجان الشرعية والباحثين المتخصصين دراسة هذا النوع من المعاملات الحادثة، وبيان وجود الكثير من المخاطر والمحاذير الشرعية.

وننبه هنا إلى أن شركات التسويق الشبكي والهرمي تنوعت طرقها، واختلفت أساليبها، ونظراً لاشتمالها على المحاذير السابقة فإن حكمها هو التحريم. والله تعالى أعلم.

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "فيسبوك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "تيك توك" : إضغط هنا

لمتابعة وكالة جورنالك الاخباري الإخبارية على "يوتيوب" : إضغط هنا