أعلن «مصرف أبوظبي الإسلامي» عن إنجازه في اختبار تقنية الصكوك الجزئية بشكل آمن، مما يجعل الاستثمار في الصكوك أكثر سهولة للمتعاملين الأفراد، وذلك وفق الموافقة الأولية الصادرة له من «مختبر التشريعات» في حكومة دولة الإمارات، وبإشراف هيئة الأوراق المالية والسلع.

ويدعم هذا المشروع جهود دولة الإمارات لتعزيز مكانتها الرائدة دولياً بصفتها واحداً من أبرز المراكز المالية، التي توفر بنية تحتية عالمية المستوى لتجربة التقنيات المالية المستقبلية.

وأوضح المصرف أنه يتطلب حالياً الدخول إلى سوق الصكوك استثماراً بحد أدنى يبلغ 200 ألف دولار أمريكي، ولكن بفضل تقنية الصكوك الجزئية، وبموجب الموافقة الأولية الممنوحة للمصرف سيتمكن المستثمرون الأفراد من الآن فصاعداً من استثمار مبالغ أصغر قد تصل إلى 1000 دولار، مما يساعد المستثمرين الوصول إلى فئة أصول جديدة بمبالغ استثمارية أصغر، ما يتيح لهم توسيع آفاق استثماراتهم، والاستفادة من مصدر دخل بديل.

ويهدف هذا المشروع إلى دراسة تحديث التشريعات اللازمة لإجراء الاختبارات على الصكوك الجزئية، بما يضمن أعلى مستويات الأمان في مجال تطبيق التقنيات الجديدة، وتجنب المخاطر التي قد تنشأ خلال مراحلها التجريبية، وبالتالي تعزيز بيئة آمنة تضمن تطور هذه التقنية، وتسريع عملية طرحها وتوافرها في السوق.

وفي هذا الإطار سيتم إنشاء منظومة متكاملة لاختبار تقنية الصكوك الجزئية، التي تقسّم الصكوك رقمياً إلى أجزاء صغيرة تسمح للمستثمرين الأفراد بتجميع أموالهم لشراء أسهم جزئية من الصكوك المؤسسية، التي عادة ما تكون باهظة الثمن، وذلك دون الحاجة إلى رأس مال كبير. وبمجرد إطلاقها ستكون هذه الصكوك أول صكوك جزئية من نوعها في المنطقة.

وعن هذا الموضوع صرح محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «تعد الصكوك فئة من الأصول الاستثمارية، التي تلبي مبادئ التمويل الإسلامي، ونهدف من خلال هذا المشروع إلى جعلها في متناول المستثمرين الأفراد بسهولة أكبر، ويأتي هذا في إطار رؤيتنا لعام 2035 لنصبح المصرف الإسلامي الأكثر ابتكاراً في العالم، فإننا نحرص على تأسيس شراكات جديدة ورائدة مع شركات التقنيات المالية لتقديم مبادرات رائدة، تواكب مختلف توجهات المتعاملين، وترتقي لتطلعاتهم، ويسعدنا أن نتعاون مع مختبر التشريعات وهيئة الأوراق المالية والسلع والجهات المعنية، ونتطلع إلى رؤية تطوير وتحسين هذا المنتج المبتكر حتى يلبي طموحات المستثمرين الأفراد، ويوافق قيمهم فيما يخص التعاملات المالية بشكل أفضل».

وبمجرد اختبار المنتج وإطلاقه سيتمكن المتعاملون من إنشاء محفظة صكوك مخصصة بحد أدنى للاستثمار يبلغ 1000 دولار أمريكي، بما يتوافق وقدرتهم على تحمل المخاطر والقطاعات المفضلة لديهم وفترة الاستحقاق، ما يسمح لهم باختيار الصكوك على أساس العائدات المرغوبة والتصنيفات الائتمانية، وغيرها من المعايير الأخرى، التي يبني عليها المستثمر قراراته واختياراته.