عقد المجلس التنفيذي لحكومة رأس الخيمة، اجتماعاً استثنائياً لعام 2024 برئاسة سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة رئيس المجلس، بجزيرة السعديات في العاصمة أبوظبي، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024.

وناقش المجلس خلال الاجتماع أجندته ذات الموضوعات المرتبطة بالتنمية الاقتصادية ومستجدات الاستدامة البيئية وسير العمل في مشاريع التحول الرقمي والشراكة الاتحادية المحلية.

وأشاد سموه خلال الاجتماع بجهود الحكومة الاتحادية في تنظيم هذا التجمع الوطني الرائد الذي أصبح نموذجاً ملهماً في التكامل والتلاحم والتعاون بين مكونات منظومة الحكومة، لتوطيد أركان ودعائم الاتحاد، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في الدولة، وتوحيد جهود العمل الحكومي على المستويات كافة بما فيه ترجمة الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة لبناء مستقبل زاهر وواعد للوطن والمواطن، وعبر عن تطلعه إلى تحقيق مخرجات نوعية وشراكة راسخة في شتى المجالات بما يواكب آخر المستجدات على الساحة الوطنية.

دعم الخطط

واستعرض المجلس تقرير اللجنة الاقتصادية الذي اشتمل على تعزيز عمل اللجنة الداعمة للفعاليات ودعم خططها وبرامجها لتحقيق المستهدفات المأمولة وأحيط علماً بمخرجات عمل لجنة تطوير أنظمة مساكن العمال من حيث إعداد واعتماد دليل اشتراطات ومعايير سكنات العمال.

ووجه المجلس بإنجاز جدول المخالفات وتضمينه في اللائحة التنفيذية لقانون المباني الجاري إعدادها حالياً، وأحيط علماً بخطط وتوجهات التخطيط الحضري فيما يتعلق بتخصيص مناطق صناعية بعيدة عن المناطق السكنية بما يحقق التوازن بين التنمية الصناعية والرخاء الاجتماعي.

واطلع المجلس على تقرير حول أداء قطاع السياحة في الإمارة لعام 2023 والذي حقق نمواً في الإيرادات بنسبة 18 % وارتفاع عدد العاملين بنسبة 20 % في حين سجلت الأسواق العالمية مساهمة قوية بلغت 50 % من إجمالي عدد الزوار وبمعدل نمو 24 % وارتفع متوسط الإقامة الفعلية ليصل إلى 3.5 أيام.

وأثنى المجلس على هذه الإنجازات ووجه بالعمل المستمر على تعزيز هذا الزخم بما يحقق المستهدفات الاستراتيجية.

مستجدات الأجندة

واستعرض التقرير الاقتصادي مستجدات الأجندة الإحصائية الاقتصادية في الدولة ودور مركز الإحصاء في الإمارة في دعم توفير متطلبات البيانات، ووجه بتعزيز التنسيق مع الجهات الاتحادية المعنية لإيجاد صيغ تعاونية في ضوء الإمكانيات المتاحة.

وناقش المجلس تقرير لجنة الاستدامة البيئية، واطلع على نتائج تقرير عرض البضائع وممارسة الأعمال خارج حيز المنشأة وما يترتب على ذلك من مخاطر وآثار سلبية، وأوصى بإعداد قانون ينظم هذه الممارسات بما يواكب النهضة الاقتصادية التي تشهدها الإمارة.

واطلع المجلس على تقرير حول نتائج قرار حظر الأكياس البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، حيث تم تنفيذ برنامج توعوي ورقابي لرصد المخالفات، ما أسفر عن تحقيق نسبة امتثال عالية بلغت 90 % وأثنى على هذه الجهود، مؤكداً أهمية الاستمرار في المبادرات الداعمة للاستدامة.

وناقش المجلس موضوع أهمية خضوع ثلاجات حفظ الطعام وبرادات المياه في الأحياء السكنية للرقابة لما في ذلك من مراعاة لاعتبارات الصحة وسلامة وجودة الغذاء ووجه بإعداد سياسة تنظيمية متكاملة تسهم في تدارك المخاطر وتحقق الأهداف المتوخاة من هذه المبادرات.

وأقر المجلس مقترح وضع إطار قانوني لإزالة المخلفات في الأراضي المملوكة وغير المسورة .

وبارك المجلس اقتراح إنشاء مركز دراسات النباتات الطبية المقدم من جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية.