أدرك يوآف جالانت أنه كان يعيش أيامه الأخيرة في منصب وزير الدفاع بعد أن أخفق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أول محاولة لإقالته العام الماضي بسبب بعض من أكبر الاحتجاجات التي شهدتها إسرائيل على الإطلاق.

ورغم تراجع نتنياهو عن موقفه آنذاك، فإن العلاقات بين الرجلين لم تعد إلى سابق عهدها منذ ذلك الحين واستمرت المشاحنات بينهما مع دخول الحرب في غزة عامها الثاني.

وانتشرت شائعات كثيرة عن أن جالات في طريقه لترك منصبه لكنه رفض الرحيل وظل شوكة في خاصرة نتنياهو ودافع عن اتفاق إطلاق سراح الرهائن في غزة ودخل في مناوشات مع أحزاب أخرى في الائتلاف الحاكم بشأن تجنيد اليهود المتزمتين دينيا في الجيش.

وفي بيان بثه التلفزيون بعد إقالته أمس الثلاثاء، قال جالانت إن إسرائيل تسير عبر ضباب المعركة و"ظلام أخلاقي"، داعيا إلى إعادة الرهائن وإلى سن قانون لتجنيد اليهود المتزمتين دينيا وتشكيل لجنة للتحقيق في إخفاقات السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023. وأنهى بيانه بإلقاء التحية العسكرية.

وكما هو الحال مع نتنياهو، فإن مسيرة جالانت المهنية تأثرت بأحداث السابع من أكتوبر 2023، عندما هاجم مسلحون من حركة (حماس) بلدات إسرائيلية، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 واحتجاز أكثر من 250 رهينة، وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

ويقول جالانت إنه يجب التحقيق معه ومع نتنياهو، متطرقا إلى الانتقادات الواسعة التي تعرض لها رئيس الوزراء لعدم تحمله مسؤولية واحدة من أكبر الكوارث في تاريخ إسرائيل.

واشتبك جالانت مرارا مع الأحزاب المتطرفة المؤيدة للمستوطنين بقيادة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن الوطني إيتمار بن جفير، الذي كان من أوائل الذين هنأوا نتنياهو على إقالة جالانت.

وعلى غرار نتنياهو، تبنى جالانت موقفا متشددا فيما يتعلق بمحاربة حماس ومطاردة رئيس مكتبها السياسي الراحل يحيى السنوار، كما أعلن في بداية الحرب أن الثمن الذي ستدفعه غزة "سيغير الواقع لأجيال".

ووصف أعداء إسرائيل بأنهم "حيوانات بشرية"، وقال إن إسرائيل تفرض حصارا كاملا على غزة مع حظر استيراد الغذاء والوقود.

ولكن مع استمرار الحرب، بدا أكثر استعدادا لإنهاء القتال من نتنياهو وتفاعل بشكل أكثر وضوحا مع عائلات الرهائن الذين ما زالوا محتجزين في القطاع وقال قبل أسابيع إن الوقت قد حان للتوصل إلى اتفاق لإعادة الرهائن إلى إسرائيل.

ويرفض جالانت إصرار نتنياهو على تحقيق نصر تام على حماس ووصف ذلك بأنه "هراء" وحثه مرارا على وضع خطة لإدارة غزة بعد الحرب.

وفي الوقت نفسه، يرفض جالانت أي اقتراح ببقاء الجيش الإسرائيلي قوة احتلال، وهو ما يثير غضب بن جفير وسموتريتش اللذين عبرا عن رغبتهما في إعادة استيطان غزة.

ويواجه نتنياهو وجالانت احتمال صدور مذكرتي اعتقال دولية بحقهما فيما يتعلق بالحرب في غزة وذلك في أعقاب طلب من المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مايو أيار.

وتقول وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني إن الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة حصدت أرواح أكثر من 43 ألف فلسطيني.

وتسبب احتمال صدور مذكرتي اعتقال لنتنياهو وجالانت في حالة من الغضب في إسرائيل، لكن قضية المسؤولية عن الإخفاقات العسكرية والأمنية التي سمحت بوقوع هجوم السابع من أكتوبر 2023 كانت وراء الكثير من التوتر في الساحة السياسية في إسرائيل منذ ذلك الحين.

بعد مسيرة دامت 35 عاما في الجيش بدأها في وحدة قوات خاصة بحرية، ترقى جالانت إلى رتبة جنرال واتجه إلى العمل السياسي قبل 10 سنوات وأصبح وزيرا للدفاع في حكومة نتنياهو التي شكلها في نهاية عام 2022.

كان جالانت يحظى باحترام كبير من جانب الإدارة الأمريكية وحلفاء إسرائيل الآخرين، ولم يشعر بالارتياح قط في عالم المؤامرات الحزبية بل كان يبدو أكثر راحة عندما يتحدث إلى الجنود في الخطوط الأمامية.

وقال في أول تصريح له بعد نبأ إقالته "أمن دولة إسرائيل كان وسيظل دائما مهمتي في الحياة".

وتسبب توقيت الإقالة في انتقادات شديدة في ظل مشاركة إسرائيل الآن في حرب متعددة الجبهات ضد حماس في غزة وجماعة حزب الله في لبنان وربما مع إيران نفسها.

وقالت جايل تالشير، أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس، إنه بعد الخلافات مع نتنياهو والتوترات بشأن قانون التجنيد، أصبح من الواضح أن جالانت سوف يُقال من منصبه في مرحلة ما.

وأضافت "لقد كان الأمر مجرد مسألة توقيت. وعندما يأتي التوقيت عشية هجوم محتمل آخر من إيران، فإن هذا أسوأ (سيناريو) يمكن أن نتوقعه".

وتعود هذه التوترات إلى منتصف العام الماضي تقريبا عندما انقسمت إسرائيل بشأن مساعي نتنياهو للحد من صلاحيات المحكمة العليا، إذ نُظمت احتجاجات أسبوعية ضخمة ضد الخطوة التي اعتبرها منتقدون اعتداء على الديمقراطية.

ومع تصاعد الاحتجاجات، انشق جالانت عن الصف وأعلن رفضه لهذه المساعي التي قال إنها تتسبب في انقسامات اجتماعية عميقة لدرجة أنها تعرض الأمن القومي للخطر.

ودفع هذا نتنياهو إلى أول محاولة لإقالته، وهي الخطوة التي تراجع عنها بعد أن خرج مئات الآلاف من الإسرائيليين إلى الشوارع احتجاجا عليها.