التقى وزير الشؤون الإجتماعية في حكومة تصريف الأعمال هكتور حجار، المنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا، وبحث معه في نتائج مؤتمر باريس وعلاقته بنداء التمويل (flash appeal) الذي أطلقته الأمم المتحدة الشهر الماضي.

و طلب حجار من ريزا "توضيح آلية صرف الأموال التي رصدت للإستجابة للحرب في مؤتمر باريس، وكيفية التنسيق بين هيئة إدارة الكوارث DRM والوزارات المعنية بالقطاعات المختلفة"، وعلى مستوى خطة الإستجابة للأزمة (LRP)، أشار "إلى ضرورة مراجعة الآلية المقترحة لتنفيذها وتحضير خطة واضحة للعام 2025 ووجوب توضيح الأدوار بين وزارة الشؤون الإجتماعية والجهات الأخرى، حيث لا تزال تعريفات الأدوار مبهمة".

أما على صعيد قطاع المأوى الذي تتولى الوزارة قيادته وإدارة مراكز الإيواء، فقد أبدى حجار "إنزعاجه من تفرد البعض بإتخاذ قرارات استراتيجية تعنى بالقطاع من دون إشراك وزارة الشؤون الإجتماعية فيها، وآخرها قرار اللجوء إلى البيوت الجاهزة لإيواء النازحين"، وأكد "قدرة الوزارة على إجراء مسح شامل للعائلات اللبنانية النازحة عبر العمال الإجتماعيين في الوزارة، لجمع البيانات داخل مراكز الإيواء وخارجها، وذلك خلال 40 يوما فقط"، وأطلع ريزا على "الحلول التي طرحها على ال UNHCR بالنسبة لإيواء النازحين السوريين الموجودين على الطرق العامة، وبأنه ما زال بإنتظار رد واضح".

من جهته، أشار ريزا إلى أن "الأمور لا تزال غير واضحة بالنسبة للرقم الفعلي والنهائي للمساعدات التي تم الإلتزام بها في مؤتمر باريس، وبأنه يأمل الحصول على إجابات واضحة في الأيام المقبلة"، منوها بـ" أهمية القيام بمسح شامل وسريع للنازحين".