شرعت كينيا في طرح مخزونات ضخمة من الشاي بأسعار تنافسية، لتتخلى بذلك عن سياسة الحماية التي فرضتها قبل ثلاث سنوات لحماية مزارعيها عندما فرضت حدا أدنى لسعر السلعة (سعر حماية) يستهدف تجنيب مزارعي الشاي الخسائر حال ازدياد المعروض في الأسواق.

وذكرت وكالة "بلومبرج" أن مخزونات الشاي أغرقت الأسواق وأخذت في التكدس والازدياد عقب قيام الحكومة الكينية بفرض "سعر حماية" قدره 2.43 دولار للكيلو في عام 2021، وشرع المشترون في اللجوء إلى شراء نوعيات من الشاي الأقل جودة، الذي اتسعت أرضيته في أسواق كثيرة.

وقد تم تطبيق السعر الأساسي على جميع أنواع الشاي التي ينتجها صغار المزارعين ممن يتعاقدون مع "وكالة تنمية الشاي الكينية"، التي تنتج نحو 60 في المائة من أوراق الشاي في البلاد.

وأُلغيت تلك السياسة أخيراً، وتركت وراءها تركة ثقيلة لامست في ذروتها 100 مليون كيلو جرام، لكنها تناقصت مع مرور الوقت. 
غير أن حجم هذا المخزون وصل في أكتوبر الماضي إلى 15 مليون كيلو جرام، وفق تقارير الحكومة، وهي كمية كافية لإعداد 5ر7 مليار كوب من الشاي، وتلك الكمية يرجح نفادها حتى منتصف العام المقبل.

ونبه خبراء السوق إلى أن تخزين الشاي لفترات طويلة يفقده مذاقه المميز، ويجعله يعاني لدى تسويقه، وهو ما يحمل أنباءً سيئة لصناعة الشاي الكينية، تضاف إلى تداعيات سياسة فرض "سعر حماية" التي لازالت مؤثرة في المستقبل القريب.

ويعلق جيم ماكدوال، نائب رئيس التداول في شركة "برونكسفيل"، العالمية المتخصصة في تداول السلع، وخصوصاً الشاي، وتتخذ من نيويورك مقراً لها، قائلاً إن "نمو الإنتاج الكيني أطاح بسعر المزرعة عالمياً بنسبة بين 10 -30%، فيما يحصل المستهلكون على نوعيات أقل سعراً وجودة. والمخزون المباع محتفظ به لمدة تصل إلى عامين في بعض الحالات، والشاي لا يزال يتكدس."

وبيّن أن محاولة حماية المزارعين الكينيين بفرض الدولة لسياسة الحد الأدنى كشفت اختلال العرض والطلب عالمياً، وباتت هي لب المشكلة، فقد شهد إنتاج الشاي في منطقة شرق أفريقيا نمواً متواصلاً زاد على 3.5% سنوياً، على مدار الـ15 عاماً الماضية، بينما بقي النمو في الطلب العالمي بأقل من 1 في المائة.

وقال "السعر الأدنى كان تدخلاً سياسياً لمحاولة دعم المزارعين ومساعدتهم، لكن ليس كافياً مجرد القول، انتبهوا، لدينا الكثير من إنتاج الشاي، نحن بحاجة للرجوع عن القرار".

وفي الوقت الذي يتكدس فيه مخزونات الشاي، يشرع الإنتاج الجديد في الدخول إلى الساحة.

على الجانب الآخر من المشكلة، تنقل "بلومبرج" رؤية مارتين أوتشينج، الرئيس التنفيذي لشركة "ساسيني" المحدودة للتصنيع الزراعي الكينية، الذي يستعرض حركة السوق في المنطقة، مبيناً أن المنتجين في أرجاء شرق أفريقيا يجلبون إنتاجهم من الشاي في مزاد أسبوعي يعقد في مومباسا، المدينة الساحلية الرئيسية في كينيا، والمزاد لديه القدرة على بيع ما بين 9 و15 مليون كيلوجرام أسبوعياً، لكن السوق في الوقت الراهن، حسب أوتشينج، يتلقى كميات تقترب من 21 مليون كيلوجرام، ليتبقى ما بين 50 و60% غير مباعة، وهو ما يعقد المشكلة أكثر فأكثر.

وتعاني الأسواق تخمة في المعروض وهدوءاً في الطلب العالمي، وهي عوامل أثرت على منتجين في دول أخرى في المنطقة.

ففي أوغندا، التي تبيع أكثر من 90 في المائة من إنتاجها من الشاي عبر مزاد مومباسا، كشف "اتحاد الشاي الأوغندي" أن سعر الشاي تراجع بنسبة زادت على 50% على مدى العامين الأخيرين، ليصل إلى 0.75 دولار للكيلو في سبتمبر الماضي. وقد أغلقت 10 مصانع، على الأقل، من بين 37 مصنعاً في البلاد، خلال السنوات الثلاث الأخيرة جراء تدني الأسعار.

وتتصدر كينيا، أكبر مصدر للشاي الأسود عالمياً، قائمة الموردين لمزاد مومباسا، تليها أوغندا ورواندا وتنزانيا، وتنضم بقية بلدان شرق القارة بروندي ومالاوي وإثيوبيا والكونغو الديمقراطية وموزمبيق ومدغشقر في عضوية "الاتحاد الأفريقي لتجارة الشاي".

وترصد "بلومبيرج" أنه حتى الآن، كان أعلى مستوى لكميات الشاي غير المباعة في مزاد مومباسا خلال هذا العام، وصل إلى 60 في المائة في أواخر يوليو الماضي. وتراوحت الأسعار ما بين 1.97 و2.24 دولار للكيلوجرام خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري. 

وكان متوسط سعر بيع الشاي في عام 2022 سجل 2.49 دولار، وتراجع العام الماضي إلى 2.24 دولار للكيلو.

وتحمل الفترات المقبلة تحديات كبرى لصناعة الشاي الكينية، وهو ما وصفه ماكدوال قائلاً "هناك تداعيات صعبة تنتظر الصناعة الكينية إذا لم تبادر بالتخلص من مخزونات الشاي الزائد كله لديها، وكبح الكميات التي يمكن إنتاجها من الشاي، وزيادة الجودة للحصول على سعر أفضل."، وشدد على أن الوضع "لن يسهل تخطيه في خطوات محددة ومدى قصير."

نقلا عن أ ش أ

يمكنك مشاركة الخبر علي صفحات التواصل