10 ساعات 42 دقيقة مضت

الصادق بنعلال

1 - أثناء وجبة غذاء جمعتني مع خبراء تربويين وسياسيين مغاربة وفرنسيين، في سياق نشاط بيداغوجي منذ سنوات، تطرقنا للحديث عن قضايا عامة تخص العلاقة المغربية الجزائرية، تفضلتُ بطرح السؤال الآتي:

مادامت هناك مواضيع شائكة يمكن اعتبارها قنابل قد تنفجر في أي لحظة بين المغرب والجزائر، في مقدمتها موضوع الحدود الجغرافية "الموروثة" عن الاستعمار، لماذا لا تكشف الدولة الفرنسية التي كانت تحتل جل بلدان شمال إفريقيا، عن كل الوثائق السرية ذات الصلة بالمرحلة الاستعمارية للمنطقة، قصد معرفة الحقائق و"قراءتها"، ثم "بناء" استنتاجات توافقية غير صدامية، تعود بالخير والسلام والاستقرار على الفضاء الإقليمي والدولي!؟

2 - نظر إلي أحد الفرنسيين الحاضرين في المأدبة الغذائية، لعله كان يشتغل ملحقا بوزارة الخارجية لبلده، باستغراب إن لم أقل بعطف وشفقة! وتقدم بجواب صادم كان بمثابة صفعة بالغة القوة، أيقظتني من نزعتي المسالمة المهادنة، الغارقة في "الرومانسية والأحلام الطوباوية"! قال لي "وهو يحاورني": يبدو لي يا أستاذ أنك بعيد عن مطبخ أصحاب القرار في السياسة الدولية، وعن مؤامرتهم ولُعبِهم الوسخة المنحطة!

ليس من مهام رجال السياسة قديما وحديثا ومستقبلا، السعي نحو الخير والعدل والمحبة والسلام.. إلى آخر لائحة هذا المعجم اللغوي الوردي، بل مهمتهم ابتداء وانتهاء، تنحصر في التعاطي مع مفردات الواقع الوطني والإقليمي والعالمي، من منظور ميكيافيلي انتهازي قائم حصريا على "قاعدة" الغاية تبرر الوسيلة. وتابع موضحا، إن السياسة صراع أبدي يتخذ من المبادئ والقيم والأخلاق العامة، جسرا نحو الدفاع عن المصالح الذاتية والغايات الضيقة والصفقات المدرة للربح المادي الوفير.

3 - وبعد أن أحسستُ بغير قليل من "الإهانة والاحتقار"، إثر سماعي لكل هذه "التوضيحات"، وكأنني تلميذ أمام أستاذه "المتعجرف"، تجرأت وطلبت منه اقتراحا ملموسا ينهي أزمة الصحراء المغربية التي عمرت طويلا، باعتباره مسؤولا سياسيا في بلده. فكان رده هذه المرة مقتضبا وحاسما: إن كل الوثائق والدعائم التاريخية تؤكد مغربية الصحراء الغربية والشرقية على حد سواء، ولا بد للمغرب من مواصلة سبيل الديبلوماسية الراجحة لإقناع العالم الخارجي بكل أنواع الحجج الممكنة، لكن الحقوق في النزاعات السياسية الدولية لا تؤخذ بالوثائق الدامغة فقط، بل وأيضا باستراتيجية طويلة النفس تأخذ بعين الاعتبار العلاقات الدولية القائمة على التنوع وموازين القوى، ومترافعين حكماء يحسنون توظيف آليات الاستدلال والبرهنة والتأثير، بعيدا عن الهرطقة والصراخ والاستعراض الفلكلوري!

 4 - وأخيرا وليس آخرا، انتهاج مستلزمات الحكم الديمقراطي الرشيد داخليا، عبر بلورة مؤسسات مدنية سليمة وهيئات سياسية وطنية، تتصارع بشفافية على الحكم، وانتخابات نزيهة وحرة، وفصل تام بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وإعلام مستقل.. ومحاربة شتى أنواع الفساد والاستبداد بلا هوادة، حينها سيتحقق الإقلاع التنموي الشامل، وتجد كل الإشكالات الوطنية الأخرى طريقها نحو الحل بسلاسة ويسر!