قال المصرف المركزي، إن قطاع التأمين في الدولة حقق نموا في معظم مؤشرات الأداء الرئيسة خلال العام الماضي، حيث ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة بنسبة 13% على أساس سنوي ليصل إلى 50.4 مليار درهم، فيما ارتفع عدد الوثائق المكتتبة بنسبة 60% على أساس سنوي إلى 14.6 مليون وثيقة تأمين مقابل 8.4 ملايين وثيقة عام 2022، لافتا إلى أن إمارة دبي استحوذت على النصيب الأكبر من عدد وثائق التأمين المكتتبة في 2023 بنسبة 59.9%.
وأضاف «المركزي» أن إجمالي أرباح قطاع التأمين سجل 2.5 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 1.96 مليار درهم عام 2022 عازيا الارتفاع إلى زيادة صافي الدخل من الاستثمار لقطاع التأمين في عام 2023.
وفصّل «المركزي» في تقريره الإحصائي عن قطاع التأمين للعام الماضي، والذي أصدره اليوم، أن اجمالي عدد وثائق التأمين المكتتبة لجميع فروع التأمين ارتفع نتيجة زيادة أعداد وثائق التأمين على الممتلكات والمسؤوليات، خصوصا أعداد وثائق التأمين ضد التعطل عن العمل في عام 2023.
وبيّن أن إمارة دبي جاءت في المركز الأول من حيث عدد الوثائق المكتتبة بحصة 59.9%، تلتها أبوظبي بنسبة 21%، ثم رأس الخيمة بنسبة 6.6 %، فيما توزعت النسبة المتبقية على باقي إمارات الدولة والتأمين من خارج الدولة.
كما استحوذت دبي على الحصة الأكبر أيضا من المطالبات المدفوعة والبالغة قيمتها 30.3 مليار درهم العام الماضي، بحصة بلغت 60.7%، تلتها أبوظبي بواقع 28.9%، بينما تشاركت النسبة المتبقية باقي إمارات الدولة.
تنوعت فئات الاستثمار في قطاع التأمين انسجاماً مع التعليمات المالية لشركات التأمين التقليدي والتأمين التكافلي، حيث ارتفع إجمالي الأصول المستثمرة لتبلغ 77.2 مليار درهم تمثل نسبة 59.2% من مجموع الموجودات وذلك في عام 2023، نتيجة ارتفاع الاستثمارات العقارية إلى 4.4 مليارات درهم، وارتفاع الأوراق المالية وسندات الدين إلى 32.9 مليار درهم، وارتفاع النقد والودائع إلى 22.3 مليار درهم.
وانخفض متطلب الحد الأدنى لرأس المال لشركات التأمين ليصل إلى 5.9 مليارات درهم في العام الماضي مقابل ستة مليارات درهم في 2022، بينما ارتفع متطلب ملاءة رأس المال إلى 9.5 مليارات درهم، وزاد المبلغ الأدنى للضمان إلى 6.7 مليارات درهم في 2023.