قانون المالية: نحو تعديل القوانين التي تفرض ضغطا جبائيا على المؤسسات والمواطنين

أوضح عصام شوشان، رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، خلال تدخله في برنامج "هنا تونس" يوم الجمعة، أن اللجنة ستعمل على إدخال تعديلات على بعض فصول قانون المالية التي تفرض ضغوطًا جبائية على المواطنين والشركات، وهو ما يؤثر سلبًا على الاستثمار.

وأكد أن الهدف من هذه التعديلات هو تحفيز الاستثمار في البلاد. كما أشار إلى أن أي فصل يتعارض مع دعم الاستثمار سيخضع للتعديل، لكنه أكد في الوقت ذاته أن التوازنات المالية المحددة لن تتأثر بتلك التعديلات.

وأضاف شوشان أنه سيتم دراسة تمديد فترة العفو الجبائي الذي تم الإعلان عنه في السنة الماضية، حيث أن توقيته لم يكن مناسبًا حسب ما توقعه النواب.

وبالنسبة للفرضية التي بني عليها مشروع قانون المالية لسنة 2025، والتي تتوقع نموًا بنسبة 3.2%، اعتبر شوشان أن هذا الرقم يعتبر تحديًا، لكنه أبدى تفاؤلاً حيال التشريعات المستقبلية المتعلقة بمشروعات الصرف، والاستثمار، وأملاك الدولة، إلى جانب التقدم في حل أزمة الفسفاط.

كما شدد على ضرورة تفعيل دور اللجنة العليا المشتركة لحل مشاكل المشاريع الكبرى.