قال رئيس الوزراء جعفر حسَّان لمستثمرين واقتصاديين، إن "التحديث الاقتصادي هو رؤية جلالة الملك، جميعنا ساهم فيها، فنحن أصحاب مشروع واحد، شاركنا في بلورته وسننجزه معا"، وذلك في جلسة حوارية نظمها منتدى الاستراتيجيات الأردني الأحد.

وأكَّد رئيس الوزراء حرص الحكومة على العمل بروح الشَّراكة والتَّكامل مع القطاع الخاص، لإنجاز رؤية التَّحديث الاقتصادي التي شاركت في بنائها كلُّ القطاعات المعنية وكذلك معظم الفريق الاقتصادي في الحكومة.

وأضاف حسَّان: سنعمل في إطار جدول زمني محدَّد بأولويات ونتائج واضحة وبرنامج عمل مشترك، مؤكّداً أنَّ "كلّ يوم ضروري لإحداث التقدُّم"، وأنَّ الفريق الحكومي يعمل بنفس الوتيرة وبانسجام تامّ لتنفيذ متطلَّبات الرُّؤية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ القطاع الخاص تحمَّل الكثير من الظُّروف والمتغيِّرات التي تشكّل تحدياً لأي دولة مهما كان اقتصادها قويَّاً، لافتاً إلى أنَّ التحدِّيات مستمرَّة "وواجهنا ما هو أشدّ وأصعب منها خلال السَّنوات الماضية، وفي جميع الأحوال نعمل على مضاعفة الجهود؛ لأنَّ التحدِّيات تتطلَّب جهود الجميع دون تردد، والخروج بحلول استثنائيَّة".

وأشار رئيس الوزراء إلى أنَّ الحكومة تعمل على أولويَّتين استراتيجيَّتين تتمثَّلان بزيادة الاستثمارات لتوفير الفرص الاقتصادية والتشغيلية، وتخفيف كُلف خدمة المديونيَّة الخارجيَّة على المدى المتوسط.

وأكَّد رئيس الوزراء أنَّ أمامنا الكثير من الفرص التي تدعو للتَّفاؤل، مشيراً في هذا الصَّدد إلى أنَّ مشروع النَّاقل الوطني يسير في مساره الصَّحيح، وأنَّ مشروع السّكك الوطنيَّة الذي يربط العقبة بمحافظة معان وبجنوب البحر الميّت وسيفتح كلاهما مجالات واسعة لقطاعات الصناعة والتعهدات والطَّاقة.

ولفت إلى أنَّ هذه المشاريع مموَّلة بالاستثمار الخارجي، وهي متاحة أمام الاستثمار المحلي ليكون شريكاً أساسيَّاً فيها، إلى جانب مشاريع البنى التحتية الأخرى.

كما لفت إلى العمل خلال المراحل المقبلة على تطوير قطاعات الغاز والطَّاقة البديلة، مشيراً إلى أنَّ الدّراسات تتوقَّع ارتفاع إجمالي الطلب على الطَّاقة الكهربائيَّة المشتراة إلى أكثر من 30 بالمئة خلال السَّنوات الستّ المقبلة.

كما أكَّد أنَّ الحكومة تركّز على دعم صناديق الصناعة والصَّادرات وإنشاء مناطق تنموية للصناعات الغذائيَّة، والحماية الجمركيَّة لصناعاتنا، وبما يضمن تعزيز توسعتها ورفع حجم الصادرات وأمننا الغذائي وحماية المستهلك ومصالحه.

وأشار إلى أنَّ أمامنا فرصاً كبيرة لتطوير وتوسيع صادراتنا من الخدمات، خصوصاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات خلال الأعوام المقبلة؛ مؤكّداً أنَّ دعم الحكومة لهذا القطاع مستمر وأنَّها تنظر في سبل لتعزيز هذا الدعم.

وبين رئيس الوزراء أن العمل يجري لإعداد دراسات جدوى لمشاريع استثماريَّة أساسية ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي، مؤكّداً ضرورة مشاركة القطاع الخاص من أجل طرح المزيد من الفرص الاستثماريَّة التي يمكن القيام بالتَّرويج وجذب الاستثمار لها.

كما أكَّد رئيس الوزراء أنَّ الحكومة ماضية قُدُماً في تسريع رقمنة الخدمات الحكوميَّة وتبسيط الإجراءات وإزالة العوائق الإدارية للتَّسهيل على المواطنين والمستثمرين، وأنَّ الكثير من المشاريع ستُنجز في هذا المجال خلال العامين المقبلين.

وفيما يتعلَّق بمنظومة تحديث القطاع العام، لفت رئيس الوزراء إلى أنَّ أنظمتها وتعليماتها يجري العمل على استكمالها وتستهدف ضمان تطور نوعي في الخدمة العامة للمواطنين وتصبّ في مصلحة المواطنين والاقتصاد الوطني.

كما أشار إلى أهميَّة العمل بشكل مشترك على تدريب موظفي القطاع العام وتوعيتهم بأهمية وأولويَّات الاستثمار واحتياجات القطاعات الاقتصاديَّة وسبل دعمها؛ حتى يكون القطاع العام داعما ومدركا لأهميَّة القطاعات الاقتصاديَّة ودورها.

وأشاد رئيس الوزراء بمبادرة منتدى الاستراتيجيَّات بإطلاق لوحة تفاعلية حول أبرز المؤشّرات الاقتصادية، مؤكّداً أنَّها في غاية الأهميَّة ومن الممكن التَّعاون للاستفادة منها في متابعة مؤشّرات في قطاعات مختلفة.

وكان الرئيس السابق للهيئة الإدارية للمنتدى، عبدالإله الخطيب، أكد أن هذه الجلسة الحوارية لرئيس الوزراء مع أعضاء المنتدى هي الأولى لهذه الحكومة مع القطاع الخاص ما يؤكد حرصها على التعاون والشراكة الحقيقية مع القطاع الخاص.

ولفت إلى أن الحكومة تعمل على إنجاز مشاريع كبرى انتظرها المنتدى منذ سنوات عديدة من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات وتطوير قطاعات اقتصادية عديدة.

بدوره، أكد نائب رئيس الهيئة الإدارية للمنتدى، كريم قعوار، أن الحكومة ومنذ تسلمها مهامها عملت على إرسال رسائل إيجابية عبر اتخاذ قرارات سريعة وضرورية تعزز من البيئة الممكنة للقطاع الخاص وتنافسية الاقتصاد الوطني.

ولفت إلى أن المنتدى ومنذ انطلاقته قبل 12 عاما ساهم في تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار في المملكة وتقديم أوراق للسياسات المتخصصة وعقد لقاءات مع المختصين وقدم حلولا استراتيجية للتحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني.

وأشار إلى أن المنتدى أطلق خلال العام الحالي مجموعة من الأوراق ركزت على القطاعات ذات الأولوية مثل البيئة الاستثمارية والتحول الرقمي وسوق العمل وتطوير القطاع العام.

وأعلنت المديرة التنفيذية للمنتدى نسرين بركات، عن إطلاق المنتدى للوحة المؤشرات الاقتصادية التفاعلية بالتزامن مع عقد هذه الجلسة الحوارية مع رئيس الوزراء.

وأشارت إلى أن لوحة المؤشرات الاقتصادية المنشورة على الموقع الإلكتروني للمنتدى تقدم تصورا حول أداء الاقتصاد الأردني وتغطي في مرحلتها الأولى 5 محاور رئيسة و 90 مؤشرا فرعيا اقتصاديا واجتماعيا وماليا ونقديا.

وجرى حوار عرض خلاله أعضاء المنتدى جملة من الاقتراحات لتعزيز الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، مؤكدين أن هذه الشراكة أساسية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية والتنموية.

وأكدوا أهمية مؤشرات قياس الإنجاز في تطوير القطاع العام الذي يعد العنصر الأساس في نجاح تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي.

كما أكدوا أن ثبات التشريعات من الركائز الأساسية لتعزيز الثقة بالاستثمار، مشيرين إلى أهمية إنشاء صندوق استثمار محلي من القطاع الخاص للمشاركة في تنفيذ المشاريع التي تنوي الحكومة تنفيذها.

وتناول المتحدثون مجموعة من الملاحظات بشأن الاقتصاد غير الرسمي وبنود الموازنة العامة وخدمة الدين العام وأداء السوق المالي وقانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص والمدينة الجديدة والطاقة والأمن الغذائي والتصنيع الدوائي ودعم الصادرات وآليات التمويل المصرفي للمشاريع التي يجري العمل على تنفيذها بما فيها نماذج التمويل الإسلامي.