قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر ببطلان تثبيت إيجار الوحدات السكنية القديمة، وألزمت مجلس النواب بإصدار قانون جديد لتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر خلال شهرين. وشمل الحكم بطلان الفقرة الأولى من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981، التي نصت على تثبيت الأجرة السنوية للوحدات السكنية، ما اعتبره القانونيون حكماً تاريخياً يفتح الباب لتغييرات كبيرة في سوق الإيجارات المصري.

وأوضحت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية الحالية تتضمن امتداد العقود وتحديد الأجرة التشريعي، وهو أمر قابل للتنظيم والتعديل. وقد أكدت أن النصوص الملغاة حظرت زيادة الأجرة لأغراض السكن منذ تاريخ بدء العمل بالقانون، ما يستدعي إعادة النظر فيها لتحقيق التوازن.

استجابة للحكم، أعلن مجلس النواب اهتمامه بإعادة النظر في قوانين الإيجار القديم، حيث كلف لجنة الإسكان بإعداد دراسة شاملة لتقييم تأثير هذه التشريعات التاريخية. كما أعدت اللجنة تقريراً مبدئياً من المقرر عرضه في الجلسات العامة المقبلة، وذلك لتحقيق توازن في حماية حقوق الملاك والمستأجرين.

وبحسب الحكم، إذا لم يتم إصدار القانون الجديد قبل نهاية الدورة التشريعية، سيكون من حق المالك التوجه إلى المحاكم لرفع القيمة الإيجارية. وتأتي هذه الخطوة في ظل فجوة كبيرة بين الإيجارات الحالية بنظام الإيجار القديم والجديد، حيث يصل إيجار الشقق وفق القانون القديم إلى بضعة جنيهات، بينما تبلغ أسعار الشقق المماثلة في النظام الجديد عدة آلاف من الجنيهات.