لعب العامل الاقتصادي دوراً محورياً في انتصار دونالد ترامب المدوي في الانتخابات الأمريكية أمام منافسته كاملا هاريس، حيث شعر العديد من الناخبين أنهم استفادوا من سياسات ترامب الاقتصادية خلال فترة رئاسته الأولى، مثل تخفيض الضرائب وتحفيز الصناعة المحلية وتقليل اللوائح الحكومية.

وركز ترامب في حملته الانتخابية على وعود بتحسين الاقتصاد من خلال تخفيض الضرائب على الشركات والأفراد، وزيادة الرسوم الجمركية على الواردات، خاصة من الصين، لتشجيع الإنتاج المحلي، كما وعد بتخفيف القيود على الشركات لتعزيز الاستثمار والنمو الاقتصادي.

هذه السياسات جذبت الناخبين من الطبقة العاملة الذين يرون في ترامب مدافعًا عن مصالحهم. بالإضافة إلى ذلك، فإن الانتقادات التي وجهها ترامب إلى سياسات الرئيس جو بايدن الاقتصادية، مثل ارتفاع تكلفة المعيشة والتضخم، ساهمت في تعزيز شعبيته بين الناخبين الذين يبحثون عن تحسين أوضاعهم الاقتصادية.

يتوقع الخبراء أن يضع الرئيس المنتخب المزيد من الأموال في جيوب الأمريكيين من خلال تغييرات كبيرة في قانون الضرائب.

خلال حملته الانتخابية، ركز ترامب بشكل كبير على خفض الضرائب واقترح إجراء إصلاح شامل للضرائب على الدخل على أمل استبدال الإيرادات بالرسوم الجمركية.

وبحسب صحيفة نيويورك بوست، فإن توسيع نطاق التغييرات الضريبية يحتل مرتبة عالية على أجندة دونالد ترامب.

ومن بين البنود المدرجة على قائمة الرغبات في برنامج التخفيضات الضريبية الموسع، سيكون التركيز الرئيسي على خفض معدلات ضريبة الشركات. وفي وقت سابق، خفض ترامب معدل ضريبة الشركات من 35% إلى 21% في عام 2017 وهو يخطط الآن لخفضه إلى 15%.

ونقل التقرير عن جروفر نوركويست، الناشط ورئيس منظمة الأمريكيين من أجل الإصلاح الضريبي، قوله: "عندما تخفض المعدل الضريبي على الشركات بنسبة 2%، ترتفع الأجور بنسبة 1%، ويصبح لدى الشركات المزيد من الأموال للاستثمار من أجل العمال".

ولكن ليس هذا فحسب، فقد وعد ترامب ناخبيه بإلغاء أحد أحكام حزمة تخفيضات الضرائب التي أقرها في عام 2017 ــ الحد الأقصى البالغ 10 آلاف دولار للخصومات الضريبية الشهيرة على مستوى الولايات والحكومات المحلية، والمعروفة باسم "SALT".

ويستهدف هذا الحد الأقصى بشكل رئيسي سكان الولايات "الزرقاء" ذات الضرائب المرتفعة، وبالتالي، فإن الوعد الذي قطعه دونالد ترامب بإلغاء هذا القانون من الممكن أن يكون انتصارًا مبكرًا، وفقًا لتقرير صحيفة نيويورك بوست.

وقال توم سووزي، ممثل الحزب الديمقراطي في لونغ آيلاند، وهو أحد منتقدي الحد الأقصى، إنه يأخذ دونالد ترامب على كلمته، ويحمله المسؤولية عن وعده بإلغاء الحد الأقصى لـ SALT.

ونقلت الصحيفة عن سووزي قوله "سأعمل معه ومع أي شخص لإنجاز الأمور نيابة عن الشعب".

ويرى المطلعون أن هذا الإلغاء قد يكون عبئًا ثقيلًا بشكل كبير، ما دفع فيل ماجنيس، المؤرخ الاقتصادي في معهد إندبندنت للقول: "المشكلة الرئيسية هي أنه يضع الولايات ذات الضرائب المرتفعة في مواجهة الولايات ذات الضرائب المنخفضة.

وأشار ماجنيس إلى أن مناطق مثل نيويورك وكاليفورنيا ونيوجيرسي لديها معدلات ضرائب محلية وحكومية عالية، وقال إن ذلك يمنح أولئك الذين يعيشون هناك ميزة في خصوماتهم مقارنة بأولئك الذين يقيمون في مناطق منخفضة الضرائب مثل فلوريدا أو تكساس.