أطلقت العربية لحماية الطبيعة، والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية – دولة الكويت الاثنين، مشروع التمكين الاقتصادي وتعزيز الأمن الغذائي والمائي من خلال تنفيذ المشاريع الزراعية المستدامة في الأغوار الأردنية.

ويهدف المشروع إلى محاربة البطالة في المجتمعات الريفية/ الأغوار الأردنية، خاصة المزارعين، وتمكينهم اقتصاديا، وتعزيز فرص الدخل الإضافية وزيادة الرقعة الزراعية المنتجة، والعمل على الاستفادة من فائض الإنتاج الزراعي وتعزيز إدارة الموارد المائية.

وقال الأمين العام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور خلال رعايته إطلاق المشروع مندوبا عن وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن الأردن واجه خلال السنوات الماضية تحديات متعلقة بالأمن الغذائي، والتغير المناخي، وأزمات اللجوء، موضحا أن التوجيهات الملكية السامية وجهت الحكومة للعمل على وضع وإنجاز استراتيجية تتضمن خطة تنفيذية شاملة ومتكاملة لـ 10 سنوات، حيث جرى تشكيل مجلس أعلى للأمن الغذائي بهدف التغلب على التحديات وتحقيق الأمن الغذائي.

وأشار الضمور، إلى أن الأردن تقدم إلى مرحلة الحلول المستدامة بالتشارك مع جميع الأطراف من خلال تطوير آليات البحث العلمي واستصلاح الأراضي الزراعية، ودعم وتحفيز المزارعين، لتحقيق وترسيخ الاعتماد على الذات، وتحسين معززات الأمن الغذائي مع مراعاة التحديات.

وأكد أهمية مشروع التمكين الاقتصادي والأمن الغذائي والمائي، الذي يستهدف المزارعين في مناطق الأغوار، لافتا إلى أن الأهداف المرجوة من المشروع، هي زيادة الرقعة الخضراء المنتجة، وتحسين الموارد المائية، والحد من الفاقد المائي والتمكين الاقتصادي، وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين إدارة الفائض بالمنتجات الزراعية، ورفع قيمته الاقتصادية ومكافحة التغير المناخي ورفع الوعي المجتمعي حول أهمية الزراعة والتطوع.

وأشار الضمور إلى أن الأردن يسعى إلى أن يكون مزودا للإقليم بالغذاء بحكم موقعه الجغرافي المتوسط وتجربته الناجحة في توفير الغذاء.

من جانبها، قالت رئيسة العربية لحماية الطبيعة رزان زعيتر، "إننا بحاجة إلى العدالة في توزيع الغذاء، والوصول إلى موارد إنتاج، لأن الأنظمة الغذائية في العالم النامي لا تدعم المزارع الصغير"، مشيرة إلى أنه لا يمكن للجهود الفردية أن تحقق السيادة الغذائية لأنها نتاج شراكة حقيقية بين المجتمع المدني والقطاعين العام والخاص.

بدوره، قال ذكر مدير الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية/ مكتب الأردن الدكتور مصطفى العواد، إن المرحلة الثانية من المشروع تركز على دعم صغار المزارعين في الأغوار الأردنية من الشمال إلى الجنوب، مؤكدا أن الاستثمار في المزارعين هو استثمار في مستقبل الزراعة والأمن الغذائي، وخطوة نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، ما يتطلب التعاون والتكاتف بين جميع القطاعات وبما يعزز من قدرات المزارعين ويزودهم بالموارد الضرورية لزيادة إنتاجهم وتحسين مستوى معيشتهم.

من جهتها، أوضحت المديرة العامة للعربية لحماية الطبيعة مريم الجعجع، أن القطاع الزراعي رافد للاقتصاد الوطني ويحد من معدلات الفقر والبطالة ويعزز الصناعات المحلية، ويربط المجتمعات بأراضيها، مؤكدة أن إطلاق هذا المشروع حقق أهدافًا ملموسة ونجاحات حقيقية دفعتنا لإطلاق مرحلة ثانية منه في نطاق واسع يشمل الأغوار الشمالية، والوسطى، والجنوبية .

يذكر أن المشروع يستهدف 600 عائلة زراعية في منطقة الأغوار الشمالية والوسطى والجنوبية، ويوفر 25000 شجرة مثمرة، و5000 كيلوغرام من بذور الخضراوات، وتمديد شبكات ري على مساحة (375 دونما) من الأراضي الزراعية، وقام بتشييد وتأهيل 50 بركة زراعية، وتوفير 200 خلية نحل، إضافة إلى تنفيذ مشروع لتجفيف الفواكه والخضراوات والأعشاب، لصالح 30 عائلة زراعية.

بترا