كشف تقرير أصدرته القمة العالمية للحكومات عن تحول مستقبلي جوهري في دور وعمل الحكومات ينقلها من مزوّد مركزي للخدمات، إلى بيئة تمكين نشطة تتيح للمتعاملين الوصول للخدمات، عبر فضاء رقمي يوفر الخدمات ويضمن الموثوقية، والخصوصية، والسلامة، والعدالة.

وأكد تقرير «مستقبل تطور الحكومات: التعامل مع المنصات الرقمية»، الذي أصدرته مؤسسة القمة العالمية للحكومات بالتعاون مع شركة أوليفر وايمان العالمية، محورية دور الحكومة في توفير الوصول إلى المنصات الرقمية المشتركة للخدمات، وتناول التحديات التي تواجه الحكومات في مسيرتها للتكيف مع العصر الرقمي وتطوراته، التي تشمل المساواة الرقمية والرقابة التنظيمية والأمن السيبراني والسيادة الوطنية.

مواجهة التحديات

وتطرق التقرير إلى سلسلة من الحلول لمواجهة التحديات، التي تتطلب من الحكومات إعادة تصميم دورها في الفضاء الرقمي لضمان الوصول السلس والعادل للمتعاملين، وتحقيق السلامة والأمن للمستخدمين، والتي تشمل ثلاثة مسارات ونموذجين للمنصات الرقمية التي ستشكل مستقبل الحكومات.

وأكد التقرير أن التطور المستقبلي للحكومة، يتطلب ترسيخ دور الحكومات في الفضاء الرقمي من خلال المشاركة الفاعلة في تطويره وتنظيمه ومتابعته والإشراف عليه، وتناول عدداً من محددات ومبادئ نجاح الحكومة في أداء دورها، التي تشمل؛ المرونة في مواكبة توقعات الأفراد والتعامل الاستباقي معها، والشمول من خلال ضمان إتاحة الخدمات الرقمية للجميع، وبناء المهارات وتوفير الفرص، وضمان الشفافية .

كما تتضمن مبادئ نجاح الحكومات؛ تطوير منظومة مساءلة لمزودي الخدمات والمستخدمين في ما يخص التكنولوجيا والبيانات، وتعزيز أمن بيانات الأفراد وحمايتها من الاختراق والوصول غير المصرح به، واحترام الخصوصية، وتشجيع الابتكار في استخدام وتطوير التكنولوجيا.

الدور المستقبلي

وتناول التقرير التطور الذي شهده نموذج العمل الحكومي، المتمثل بمفهوم الحكومة كمنصة، الذي يقوم على استضافة منظومة الخدمات الحكومية ضمن مركز رقمي واحد، يشمل واجهات برمجة التطبيقات والمكونات المشتركة والمعايير المفتوحة ومجموعات البيانات القياسية، وبناء الخدمات المدعومة بإجراءات حوكمة تهدف إلى الحفاظ على سلامتها، وعلى أمن وخصوصية المستخدمين وضمان الشفافية والمساءلة.

وأشار إلى أن مفهوم الحكومة كمنصة يشمل أيضاً إعادة تصميم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات لإنشاء منصة رقمية مركزية لتقديم الخدمة بسلاسة من خلال مختلف الإدارات، وتعزيز قابلية الاستخدام البيني.

واستعرض التقرير 3 نماذج للمنصات الحكومية، تشمل؛ النموذج المقتصر على فئة محددة من الحكومات، ونموذج الخدمات الحكومية القائم على منصات تضم نطاق الخدمات بالكامل وتستخدمها الهيئات المركزية والبلدية والإقليمية، ونموذج الخدمات الشاملة المستخدم على نطاق واسع يتجاوز التطبيقات الحكومية ويشمل الاستخدام في البنوك والمؤسسات غير الحكومية والتجارية إضافة إلى الاستخدام الحكومي.

منصات رقمية

وأشار التقرير إلى إمكانية تحقيق التطور المستقبلي لدور الحكومة من خلال نموذجين للمنصات الرقمية، نموذج الهيمنة القائم على منصات رقمية تخضع للملكية أو الرقابة الكاملة للحكومة، والنموذج الأرخبيلي المجزأ القائم على منصات رقمية مجزأة ذات ملكية شبه حكومية.

توسيع المعرفة

وأكد محمد يوسف الشرهان مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات، حرص المؤسسة من خلال إطلاق التقارير المتخصصة، على توسيع دائرة المعرفة الحكومية، ودعم جاهزية الحكومات لمتطلبات وتحديات المستقبل، وتعزيز مرونتها في استباق المتغيرات المدفوعة بسرعة التطور التكنولوجي.

تعزيز الثقة

من جهته، قال عادل الفلاسي الرئيس التنفيذي لشركة أوليفر وايمان بدولة الإمارات العربية المتحدة، والشريك في قسم الخدمات الحكومية ومؤسسات القطاع العام: «يعالج التقرير الجديد بعض المخاطر الحساسة ويسلط الضوء على الفرص المتاحة في الوقت الراهن من خلال استطلاع المسارات الممكنة ونماذج المنصات الرقمية التي سترسم معالم التطورات التالية التي ستشهدها الحكومات».

وأضاف: «تواجه الحكومات بالتزامن مع جهود التكيف مع الحقبة الرقمية التي تبذلها، تحديات متعلقة بالتفاوت الرقمي، والضوابط التنظيمية، والأمن الإلكتروني، والسيادة الوطنية. ويمكن معالجة هذه التحديات من خلال إعادة النظر في دور الحكومات في تسهيل المعاملات العامة في الفضاء الرقمي. وستتمكن الحكومات من زيادة مستويات الثقة والمساءلة وذلك من خلال تأديتها لدور أوسع في إدارة المنصات الرقمية».
محمد الشرهان:
دعم جاهزية الحكومات لمتطلبات المستقبل وتعزيز مرونتها
عادل الفلاسي:
إعادة النظر في نهج المنصات الرقمية لتعزيز الثقة والمساءلة