تقدم عدد من تجار الخردة بمذكرة رسمية إلى معالي وزير التجارة والصناعة، تضمنت طلباً بإعادة النظر في الاتفاقيات والقرارات المتعلقة بتصدير الحديد الخردة والاتفاق المبرم مع شركة المكلا للحديد والصلب، وذلك لضمان حقوقهم ودعم استمرارية أعمالهم في ظل التحديات الراهنة.

أوضحت المذكرة أنه في الفترة السابقة لعام 2015، أصدرت المحكمة الإدارية قراراً يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة إلى خارج البلاد، بناءً على قضية رفعتها مصانع الحديد الصلب المحلية، التي كانت في ذلك الوقت بحاجة ماسة لتوفير المواد الخام المحلية لتعزيز صناعتها.

ورغم صدور هذا القرار، توقفت مصانع الحديد الوطنية عن العمل نتيجة للظروف القاهرة التي مرّ بها البلد، مما دفع تجار الحديد الخردة إلى رفع دعوى قضائية لتعديل القرار والسماح لهم بالتصدير. ونتيجةً لذلك، تم تعليق قرار المحكمة السابق ومنح التجار حرية التصدير حتى يتم إعادة تشغيل المصانع الوطنية مجدداً.

وفي خطوة لاحقة، أصدرت المحكمة قراراً جديداً يقضي بمنع تصدير الحديد الخردة مجدداً، بناءً على طلب الهيئة العامة للتأمينات، التي أبدت رغبتها في استثمار هذا المورد محلياً عبر إنشاء شركة مختصة بتجارة واستثمار الحديد الخردة.

وتضمنت المذكرة إشارة إلى أن هذا المشروع حالياً في طور التأسيس، مما يساهم في تنمية موارد الهيئة ويحقق فائدة اقتصادية للبلاد.

وتوصل تجار الحديد الخردة وشركة المكلا للحديد والصلب إلى اتفاق، بموجب محضر رسمي أُعدَّ تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة واتحاد الغرف التجارية والصناعية في عدن، وبمشاركة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات.

وأُقرَّ في الاتفاق على توفير الكمية الشهرية المطلوبة لمصنع المكلا للحديد والصلب، والمقدرة بحوالي 10 آلاف طن، مع تعهد التجار بتوريد الكمية المحددة بشكل منتظم، وتوزيع الفائض من الحديد الخردة محلياً وخارجياً وفق الحاجة.

أرفق التجار مع مذكرتهم عدداً من الوثائق لتأكيد التزامهم بالاتفاق، منها محضر الاتفاق الموقع بين تجار الخردة وشركة المكلا للحديد والصلب والمصادق عليه من قبل الغرفة التجارية والصناعية بعدن، بالإضافة إلى تعهد رسمي بتوفير الكمية المطلوبة بشكل دائم حتى يتم إنشاء الكيان القانوني للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لإدارة هذا المورد الحيوي.

اختتمت المذكرة بطلب التكرم بالنظر في الحلول المتفق عليها، وتمكين الأطراف المعنية من تنفيذها لتحقيق التوازن بين مصالح تجار الحديد الخردة والصناعة المحلية.