على الجانب الآخر أعلنت الجمعية الأردنية للتأمينات الصحية في بيان مشترك مع الاتحاد الأردني لشركات التأمين عن بدئها بتطبيق أسعار أجور طبية جديدة مختلفة إلى حدٍّ ما عن تعرفة لائحة نقابة الأطباء، تطبيقاً لمضمون كتاب رسمي كانت قد بعثت به إلى وزير الصحة بتاريخ 16-1-2024، أي قبل عشرة أشهر من إقرار الحكومة للائحة الأجور الطبية الجديدة لسنة 2024 الخاصة بنقابة الأطباء.

وقد تضمّن إعلان الاتحاد والجمعية رفع كشفية الطبيب العام بشكل فوري بنسبة 100% ورفع كشفية طبيب الاختصاص بنسبة 50% بشكل فوري أيضاً. إضافة إلى رفع تدريجي للإجراءات والتدخّلات الطبية الأخرى، وهم يستندون في ذلك إلى مسوّدة لائحة الأجور الطبية لسنة 2021. وأيضاً إلى لائحة أجور 2008 في بعضها، ويقول الاتحاد والجمعية بأنهما اختارا الانحياز إلى جانب المواطن في هذا الموضوع تفهّماً وإدراكاً لوضعه الاقتصادي والمعيشي.!

وأتساءل في ظل هذه التناقضات والقرارات الأحادية والاختلافات بين الفُرقاء؛ واللوائح المتعدّدة والأسعار المتفاوتة في تعرفة الأجور الطبية؛ ما موقف الحكومة ووزير الصحة تحديداً من هذه "اللخبطة"، وهل تسمح الحكومة بأن يقع المواطن بين فكّي كمّاشة فريسةً لهذا الصراع بين شركات التأمين من جهة ونقابة الأطباء من جهة أخرى, ثم ما ذنب المواطن البسيط الذي لا يملك أي تأمين صحي أن يدفع الثمن غالياً على حساب قوت "عياله".؟!

المفارقة المضحكة أن كلا الطرفين المتصارعين يدّعي بأنه يقف إلى جانب المواطن وينحاز إليه.. وأي انحياز بمضاعفة الأجور الطبية على المواطن وتهديد صحته وحياته في ظل وضع اقتصادي معيشي صعب يعانيه أغلب المواطنين.؟!

أخيراً، فإنني الدعوة لمؤسسة الضمان الاجتماعي التي سبق أن عقد رئيس مجلس إدارتها الحالي أكثر من اجتماع مع مجلس إدارة جمعية المستشفيات الخاصة بأن تفرض شروطها في موضوع المعالجات الطبية للمؤمّن عليهم من مُصابي حوادث وإصابات العمل وضمن الحد الأدنى للأجور الطبية السابقة. كما أدعو المؤسسة إلى البدء بدراسة جدية عاجلة لتطبيق التأمين الصحي الاجتماعي على المؤمّن عليهم والمتقاعدين وعائلاتهم، في إطار شمولي متوازن يضمن الحماية والرعاية الصحية المناسبة ويكون مستداماً، وبذلك تستطيع مؤسسة الضمان أن تكون اللاعب الرئيس في ميدان التأمين الصحي وتفرض شروطها العادلة على مختلف الأطراف.