نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري أن السلطات المصرية طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار.

وأوضح المركز، أمس، في بيان عبر حسابه على منصة «فيسبوك»، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام منسوباً إلى مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من 1.3 مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، واصفاً ما نُشر في هذا السياق بأنه «مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب».

وأهاب المركز الإعلامي بكل وسائل الإعلام تحري الدقة والتحقق من أي معلومات من مصادرها المختصة قبل نشرها، مشيراً إلى حرص السلطات المصرية على الشفافية، وإتاحة المعلومات للمواطنين أولاً بأول، خاصة ما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي.

كان رئيس مجلس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، قد التقى كريستالينا جورجييفا، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته في «COP29» بأذربيجان، وأعربت جورجييفا عن تقديرها للدولة المصرية، وجهود الحكومة والخطوات الناجحة والملموسة لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والتقدم الذي أحرزته في هذا السياق.