يتوقع محللون تراجعاً حاداً لأسعار النفط بحوالي 40 % من المستويات الحالية في حالة قيام «أوبك+» بالتخلي عن قيود الإنتاج الحالية، وفقاً لما نقلته شبكة «سي إن بي سي»،

لكنهم رغم ذلك يتوقعون أن تختار المجموعة التخلي التدريجي عن تخفيضات الإنتاج أوائل العام المقبل، بدلاً من التراجع الكامل أو الفوري.

وأوضح توم كلوزا، رئيس قسم تحليل الطاقة العالمي لدى وكالة إعداد تقارير أسعار النفط «أو بي آي إس» أن هناك مخاوف أكبر بشأن الأسعار في العام المقبل عما كان في السنوات السابقة.

وتوقع تراجع الأسعار إلى 30 أو 40 دولاراً للبرميل في حال تخلي «أوبك+» عن اتفاقها، ولم يكن هناك أي اتفاق حقيقي لكبح الإنتاج.

وأشار هينينج جلويستين، رئيس الطاقة والمناخ والموارد لدى «أوراسيا جروب» إلى أن نمو الطلب على النفط العام المقبل ربما لن يتجاوز مليون برميل يومياً.

وبالتالي فإن التراجع الكامل عن تخفيضات إمدادات «أوبك+» في العام المقبل سيؤدي بلا شك إلى هبوط حاد للغاية للأسعار، ربما نحو 40 دولاراً للبرميل.
كما يرى شاول كافونيك، محلل الطاقة لدى «إم إس تي ماركي» أنه في حال تراجعت «أوبك+» عن تخفيضات الإمدادات دون مراعاة الطلب فذلك سيكون بمثابة حرب أسعار على حصة السوق قد تدفع بالأسعار إلى مستويات منخفضة لم تسجل منذ الوباء.

ويتوقع مارتوتشيا فرانشيسكو، استراتيجي الطاقة لدى «سيتي بنك» أنه إذا مضت مجموعة المنتجين في خطتها لخفض الإنتاج فقد يتضاعف الفائض في السوق حتى يصل إلى 1.6 مليون برميل يومياً.

وتأتي تلك التصريحات بعدما قررت «أوبك+» للمرة الثانية تأجيل الزيادة المقررة في إنتاج النفط لمدة شهر آخر حتى نهاية ديسمبر.

إن الانخفاض إلى 40 دولاراً للبرميل يعني محو نحو 40 % من أسعار الخام الحالية. يتم تداول خام برنت القياسي العالمي حالياً عند 72 دولاراً للبرميل، بينما تبلغ العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي حوالي 68 دولاراً للبرميل.

تعرضت أسعار النفط لضغوط نتيجة التعافي البطيء للطلب بعد جائحة «كوفيد»، من الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستورد للنفط الخام. وفي تقريرها الشهري، الذي نشر يوم الثلاثاء خفضت أوبك توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2025 من 1.6 مليون برميل يومياً إلى 1.5 مليون برميل يومياً.

كما تفاقمت الضغوط على الأسعار، بسبب شعور الأسواق بوجود فائض في العرض، خاصة مع خطط كبار المنتجين خارج تحالف أوبك مثل الولايات المتحدة وكندا وغيانا والبرازيل لزيادة إمدادات النفط.