أكد محمد سامي سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، أنه في حال اضطرار الحكومة إلى تحريك سعر الصرف كاستجابة لمطالب صندوق النقد الدولي، سيتأثر القطاع العقاري بشكل كبير نتيجة الارتباط الوثيق بين سعر العملة وأسعار مواد البناء.

وقال: أي تغير يطرأ على السياسات النقدية والمالية في البلاد يؤثر على سوق العقارات، فعلى سبيل المثال شكّل تراجع عائدات قناة السويس بنسبة 70% مقارنةٍ بمستوياتها قبل اندلاع الصراعات في المنطقة، ضغطًا على الموازنة العامة، مضيفا أن الشروط والبنود التي ينتهي عليها التفاوض مع صندوق النقد الدولي حتمًا ستتحملها الحكومة والاقتصاد المصري بصفة عامة وقد تتراجع المبيعات في في السوق العقاري خلال الفترة المقبلة.

وأوضح سامي، أن ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات يؤثر بشكل كبير على نسبة الإقبال على الشراء، لافتًا إلى أن أسعار الصناعات المغذية للقطاع العقاري سترتفع مثل الحديد والأسمنت وباقي المواد مثلما يحدث مع أي متغيرات تطرأ على الاقتصاد المصري، مؤكدا أن الرئيس السيسي استدرك هذا الأمر جيدا وطلب من الصندوق مراجعة لتحديد موقفه مع مصر والتخفيف على المواطنين وسط التحديات العالمية والإقليمية الراهنة، خاصةٍ بعد اقتراح الصندوق لبعض السياسات التي قد تسبب الضغوط على المواطنين.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إنه في حال جرى ربط هذا مع وجود أزمة سيولة حتمًا ستتأثر شركات المقاولات بسبب التزاماتها مع البنوك وخطابات الضمان وغيرها، لأنها لم تستطع استكمال أعمال المقاولات لديها، وبالتالي سينتج عنها حدوث نزاعات قانونية تخضع للقانون المدني وهذا قد يؤدي إلى خروج بعض الشركات من السوق، لذلك يجب على الشركات وضع سياسات تحوطية لمثل هذه الظروف الناجمة مثل تجنب التوسع في توقيت انكماش الأسواق، وأن تكون الملاءة المالية قادرة على تغطية المشروعات المتعاقد عليها، والحذر من التعاقد على مشروعات أكثر للقدرة على الالتزام بالتعهدات ومواعيد التسليم والحفاظ على سُمعة الشركة.

وناشد سامي، جهات الإسناد بضرورة سداد التزاماتها لشركات المقاولات قبل سحب الأعمال، موضحا أنه عند امتداد فترة عمل المشروع لأسباب التمويل أو أسباب تعود إلى جهة الإسناد يتم مد فترة تنفيذ المشروع من جهات الإسناد، فالمشروع الذي كان مقرر له التنفيذ خلال سنتين قد يصل إلى فترات أطول بسبب تعثر التمويل وبالتالي تختلف الدراسات التي كان مخطط لها عما تم بعد مد فترة المشروع، ما يؤدي إلى تعرض الشركات لخسائر كبيرة لتحملها أعباء المصروفات الإدارية لفترات أطول من المخطط، ما يُمكن بعض الشركات لخسائر كبيرة غالبًا ما تؤثر على رأس المال العامل للشركة، ولذلك تطالب الشركات أن تشمل التعويضات هذة التكلفة.

وعن تفاصيل قانون التعويضات، أوضح أن القانون جاء ليحدد معادلة تغيير الأسعار بالنسبة للعقود الإدارية مع الجهات الحكومية أو المشروعات المعلنة في موازنة الدولة، حيث جاء قانون التعويضات لمثل هذه الظروف، ولضرورة تطبيق القانون على المشروعات الخاصة لابد أن يكون المقاول متعاقد مع جهة ينطبق عليها قانون التعويضات لكن ما خالف ذلك ليس أمامه سوى القانون المدني أو أن يرتضي بالخسائر، مضيفا أن الزيادات المفاجئة تسببت في إفلاس الكثير من شركات المقاولات والخروج من السوق.

وتابع رغم وجود قانون التعويضات ولكن مازال هناك خسائر لشركات المقاولات وذلك لأن وقت الأزمة تُستدان الشركات بمبالغ ضخمة ثم تنتظر التعويض الذي يسدد على دفعات ولا تجتاز حجم الخسارة، لذلك يمكننا القول أنها بمثابة جبر جزء من الضرر على المقاولون.