بدأت لجنة الإسكان بمجلس النواب في الإعداد لوضع آليات تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن إعادة تنظيم العلاقة بين المستأجر والمؤجر في قانون الإيجار القديم، وطلبت اللجنة حيثيات الحكم لدراستها بشكل دقيق وتحديد كيفية التنفيذ بشكل يتوافق مع الواقع القانوني والدستوري.

وصرح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بالنواب أن حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم ملزم لجميع مؤسسات الدولة والمواطنين، وأصبح واجب النفاذ بإصدار قانون جديد للإيجار القديم.

وقال الإسكان ستعقد اجتماعًا فور ورود حيثيات الحكم لدراستها بشكل إن اللجنة قامت بدراسات مكثفة بناءً على تكليف مكتب المجلس، والتي تناولت الوضع الدستوري لقوانين الإيجار القديمة، وأحكام المحكمة التي صدرت على مدار السنوات، بالإضافة إلى إحصائيات عن عدد الوحدات السكنية والقائمين عليها، واستخداماتها المختلفة، موضحا أن تقرير الدراسة سيعرض على اللجنة ثم يتم إعداد مشروع قانون لعرضه على الجلسة العامة للمجلس للموافقة عليه.

وعن آلية تطبيق قرار المحكمة الدستورية العليا أكد أنه ستكون هناك زيادات مع وضع أكثر من سيناريو للنظر في كيفية تطبيقها بما يحقق التوازن بين المالك والمستأجر.

وقضت المحكمة الدستورية العليا السبت الماضي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكن اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وكان عقد الإيجار القديم ينص على أن المستأجر له الحق في الإقامة في الوحدة مدى الحياة ويورثها لأبنائه إذا كانوا مقيمين معه دون زيادة في قيمة الإيجار.

ورغم إدخال عدة تعديلات على قانون الإيجار القديم في مصر في العشرين سنة الماضية، إلا أن القضية كانت تشكل أزمة كبيرة، وسبق أن أصدرت لجنة الإسكان بمجلس النواب توصيات على برنامج عمل الحكومة الجديدة، تضمن 31 توصية منها تنفيذ التكليفات الرئاسية بتعديل القوانين التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في ظل قوانين الإيجارات القديمة، بهدف إقامة التوازن، الذي غاب عن تلك العلاقة التعاقدية لعقود طويلة في الحقوق والالتزامات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي طالب خلال مؤتمر «حكاية وطن» مطلع أكتوبر 2023 بضرورة وجود قانون قوي وحاسم وسريع لمعالجة مشكلة العقارات المطبق عليها قانون الإيجار القديم، مع تقدير عدد الوحدات المغلقة بسبب القانون بمليوني وحدة تقدر قيمتها بتريليون جنيه.

ووجه الرئيس البرلمان بضرورة عمل تشريع قانون يغير ثقافة الخوف السائدة من فقدان مالك العقار للوحدة السكنية، وبالتالي يجعلها شاغرة أفضل من تأجيرها قائلًا: «ما لم يكن هناك قانون يعمل على نسيان المواطنين لثقافة الخوف على الوحدة السكنية ستظل هذه الفكرة غير قابلة للنجاح، لأنه تشكلت لدى المواطن ثقافة خلال السنوات الماضية وهي الخوف على الوحدة السكنية، لأن القوانين كانت تقف دائمًا عقبة ما بين إحساس بالاطمئنان الشديد لصاحب الشقة أو الوحدة المؤجرة، وبالتالي يفضل عدم بيعها أو إغلاقها".