أكد النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن هناك تعديلات ستقر خلال دور الانعقاد الحالي، على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والمعروف إعلاميا بقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، التي ستتناول تجريم عددا من الظواهر التي تهدد المجتمع، منها بث الشائعات، الابتزاز الإلكتروني، السب والقذف، والاعتداء على قيم المجتمع. 

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن القانون القديم الذي جرى الانتهاء منه في 2018، حوى عقوبات في هذا الشأن، إلا أن التعديلات ستشدد العقوبات، لحماية المجتمع والأسرة المصرية، ومن المتوقع أن ترسل من الحكومة خلال الأسابيع المقبلة.

الابتزاز الإلكتروني

لفت رئيس «اتصالات النواب» إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الاتصالات والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تبذل جهودا كبيرة في القضاء على حسابات «السوشيال ميديا» مجهولة الهوية، وإغلاق الصفحات غير الحقيقية على «فيسبوك»، التي وصلت لـ14 مليون حساب وهمي وغير حقيقي، ولو لم تكن هناك عقوبات رادعة، كان سيصل عددها إلى 25 مليون حساب، لأن هناك من يمتلك أكثر من حساب إلكتروني بلا مبرر أو هدف، سوى أنه يتحين الفرص لارتكاب جريمة إلكترونية.

عودة الاستقرار الاجتماعي

أشار «بدوي» إلى أن هناك صحوة أمنية غير مسبوقة، وإصرار من الدولة على عودة الاستقرار الاجتماعي للشعب المصري، بعد الفوضى التي حدثت بفعل الاستخدام السيئ لوسائل التواصل الاجتماعي، وهناك جهود وتشريعات جديدة ستطرأ على قانون تقنية المعلومات، ستتضمن بعض البنود لتنظيم التعامل مع الذكاء الاصطناعي، لأنه من الوسائل التكنولوجية الحديثة التي لا يوجد مواد عقابية تجرمه.