اعتمد مجلس هيئة السوق المالية أكبر حزمة من التحسينات التنظيمية في سوق الصكوك وأدوات الدين منذ إطلاقه؛ وذلك من خلال تعديل أحكام قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة المتعلقة بطرح أدوات الدين، والتي تضمنت تخفيف متطلبات نشرة إصدار الطرح بمختلف فئاته (الطرح العام، الطرح الخاص، والطرح المستثنى)، على أن يتم العمل بها ابتداءً من تاريخ نشرها.وأقرت التعديلات التي اعتمدها مجلس الهيئة السماح للصناديق والبنوك التنموية للمملكة والصناديق السيادية للمملكة بطرح أدوات الدين طرحاً مستثنى وفق ضوابط وشروط محددة، بما يوفر المرونة لتمويل احتياجاتهم التمويلية عبر سوق أدوات الدين وتحقيق المستهدفات الوطنية الاستراتيجية والتنموية.

كما تضمنت التعديلات تخفيف متطلبات إعداد نشرة الإصدار في الطرح العام، وتيسير متطلبات إعداد نشرة الإصدار لأدوات الدين (المستندات المؤيدة) بأكثر من 50% عن المتطلبات المعمول بها حالياً، وألغت الهيئة، على مستوى الطرح الخاص، شرط الفترة الزمنية الذي كان يستوجب إشعارها خلالها قبل البدء في عملية الطرح.

إذ أصبح بمقدور الطارح المحلي وفق التعديل المعتمد، إشعار الهيئة والبدء في عملية الطرح فوراً بما يخدم احتياجات الشركات.