نظمت رئاسة كوب29 «منصة الأعمال والاستثمار والعمل الخيري للمناخ» لتسخير القوى والقدرات ورؤوس الأموال التي يمتلكها القطاع الخاص في تحقيق التقدم المنشود في المبادرات المناخية. هذه الدورة هي الثانية لمنتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية، الذي انطلق في دورته الأولى العام الماضي ضمن كوب28 في الإمارات. ويستمر هذا الاجتماع الرائد بدوره كمنصة حيوية لإشراك القطاع الخاص وتعظيم إسهامه في عملية مؤتمرات كوب.

وجمع هذا الحدث أكثر من 900 قائد من محيط الأعمال والتمويل والعمل الخيري، لتحريك الجهود العملية والمستدامة ووضعها على الطريق السريع نحو أهداف «اتفاق باريس» و«اتفاق الإمارات».

وتضمنت أجندة الاجتماع لفيفاً من المتحدثين رفيعي المستوى، منهم مختار باباييف رئيس كوب29 ووزير البيئة والموارد الطبيعية في أذربيجان، وميكاييل جاباروف وزير الاقتصاد في أذربيجان، ونيغار أرباداراي بطلة الأمم المتحدة رفيعة المستوى لتغير المناخ، ومختار ديوب المدير المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية، وألوك شارما KCMG رئيس كوب26، وماجد السويدي الرئيس التنفيذي لصندوق ألتيرا، وبدر جعفر، المبعوث الخاص لشؤون الأعمال والأعمال الخيرية لدولة الإمارات.

وفي الكلمة الرئيسية التي ألقاها بدر جعفر، الذي ترأس منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية بدورته الأولى في كوب28، شدد على الحاجة الملحة للتعاون الدولي في تمويل المبادرات والقضايا المناخية، وقال: «اتفاق الإمارات هو بوصلة تنير مسارات التعاون عبر القطاعات لتحقيق الأهداف المناخية، ونحن اليوم، نقف جميعنا عند منعطف حاسم، يحتم علينا تسخير قوة الشراكات بين القطاعين العام والخاص، لنتمكن بالتالي من الاستفادة من الموارد الهائلة الكامنة في حل التحديات المناخية المتفاقمة».

واستناداً إلى الأسس المتينة التي أرساها منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية في كوب28 بدبي، الذي أثمر عن التزامات بتخصيص رؤوس أموال خاصة تزيد على 7 مليارات دولار، ركز المنتدى في باكو هذا العام على أهم القوى المؤثرة من القطاع التمويلي والاقتصادي التي ستحقق بالفعل التقدم المطلوب. وتميزت الدورة هذا العام بحضور دولي لافت من جميع أنحاء العالم، تجلى فيه الإخلاص والالتزام المشترك بتعزيز دور القطاع الخاص ومشاركته في الجهود المناخية.

وتأكيداً على الدور الحاسم للقطاع الخاص الذي لا غنى عنه في العملية المناخية، أضاف بدر جعفر: «هذه مسؤولية عظمى يستعصي على الحكومات لوحدها تحملها، واليوم أكثر من أي وقت سابق، تلح الحاجة للاستفادة من الابتكارات والموارد والالتزام الصادق من القطاع الخاص. ونحن كرواد أعمال تجارية وخيرية ومستثمرين، نستطيع توحيد صفوفنا وتبني هذا النهج التعاوني البعيد الأمد الذي يتجاوز السياسات القصيرة الأمد. وهذا هو بالتحديد ما سيحقق التقدم المستمر المنتظم الذي سنرى معه النتائج الملموسة المستدامة».

وألقت النقاشات الضوء على تريليونات الدولارات اللازم توفيها كل عام لبلوغ الأهداف الطبيعية وصافي الصفر في الدول النامية. وأوضحت أيضاً في هذا السياق توفر أصول خاضعة للإدارة تساوي أكثر بكثير من 100 تريليون دولار، من ثروات سيادية وصناديق تقاعد وتأمين ومكاتب عائلية. كما لفتت إلى أن صافي الثروات الخاصة في العالم يساوي حالياً أكثر من 450 تريليون دولار ويتوقع أن يزيد بأكثر من 6 % سنوياً حتى نهاية هذا العقد، الأمر الذي يؤكد بالدليل الدامغ أن وفرة رأس المال ليست هي العائق، وأن ما يجب التركيز عليه في الحقيقة هو توجيه رأس المال إلى الحلول المناخية في دول ما يعرف بالجنوب العالمي.

ومن المواضيع التي دفعتها جلسات المنتدى إلى دائرة الضوء أيضاً الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وبالأخص من أجل تسريع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الحلول المناخية، وحددت النقاشات أهم العوامل التي ستتيح المجال لمثل هذه الاستثمارات في الدول النامية، مؤكدة أهمية تكثيف التدفقات المالية المنتظمة في الأسواق النامية.

الرسالة التي عمت نقاشات المنتدى واضحة: الضرورة الشديدة للتحرك والتفاؤل بالنجاح القادم. لقد مهدت مجريات الاجتماع طريقاً واسعاً نحو المزيد من الجهود والنتائج في اجتماعات الكوب المستقبلية، ومن هذا المنطلق، تبرز أهمية منتدى المناخ للأعمال التجارية والخيرية كمنصة حيوية لتعزيز دور قادة الأعمال والتمويل الخيري في أطر العمل المناخي العالمي، إذ يجمع أهم القادة والشخصيات من سائر القطاعات على منصة واحدة تدعو إلى النقاش المثمر والتنفيذ الفعلي، وتحقق بالنتيجة التقدم نحو الأهداف المناخية والطبيعية.