نبّه مفاوضون إلى ضرورة جمع أموال الآن لمساعدة الدول الأكثر فقراً على التعامل مع تغير المناخ لتفادي دفع المزيد لاحقاً، إذ قال الخبراء إن الدول الفقيرة تحتاج إلى تريليون دولار على الأقل سنوياً بحلول نهاية العقد للانتقال إلى مصادر الطاقة الصديقة للبيئة بشكل أكبر والحماية من أحوال الطقس القاسية.

ويشكل التمويل محوراً أساسياً للمحادثات في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالمناخ (كوب29) المنعقد في أذربيجان، ومن المرجح أن يتوقف الحكم على نجاح القمة على مدى قدرة الدول على الاتفاق على هدف جديد للتمويل الذي يجب على الدول الأكثر ثراء ومقدمي قروض التنمية والقطاع الخاص تقديمه كل عام للدول النامية لسد تكلفة العمل المناخي.

وفي بداية اليوم هيأ تقرير صادر عن مجموعة الخبراء المستقلة رفيعة المستوى المعنية بتمويل الأنشطة المناخية الأجواء قائلاً، إن المبلغ السنوي المستهدف سوف يحتاج رفعه إلى 1.3 تريليون دولار سنوياً بحلول عام 2035 أو ربما أكثر إذا تباطأت البلدان الآن. وقال التقرير إن أي عجز في الاستثمار قبل عام 2030 سيضع ضغوطاً إضافية على الأعوام التالية، ما يجعل الطريق نحو الاستقرار المناخي أكثر صعوبة وأكثر تكلفة.

وقال الخبراء الذين عينتهم الأمم المتحدة، إنه يتعين على الدول الغنية زيادة حجم تمويل إجراءات مواجهة التغير المناخي بأكثر من الضعف من أموال دافعي الضرائب بصورة سنوية بحلول 2030.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية، أن مجموعة الخبراء المستقلة بشأن تمويل إجراءات مكافحة التغير المناخي قدمت تقييماً بشأن حجم الأموال اللازمة لتلبية أهداف اتفاقية باريس 2015، التي تهدف للحد من الاحتباس الحراري الخطير.

وفي إطار ذلك، حددت المجموعة حجم الأموال التي يتعين أن تضخها الحكومات الأكثر ثراء في الدول النامية. وقال التقرير إنه يتم حالياً ضخ نحو 43 مليار دولار سنوياً ضمن هذا «التمويل العام الثنائي» من الدول المتقدمة إلى الدول النامية.