تقدم مالك عقار "مطعم الوالي" بعدن بدعوى قضائية ضد وزير في المجلس الانتقالي الجنوبي، عبد الناصر الوالي، وذلك على خلفية خلاف حول شروط تجديد عقد الإيجار.

وأفاد الناشط فايز صالح علي، أن أصحاب العقار يواجهون موقفًا صعبًا، حيث يرغب الوزير الوالي بتجديد العقد وفق الشروط القديمة، بسعر منخفض وبالعملة المحلية، على الرغم من انتهاء العقد وارتفاع قيمة الإيجارات في المنطقة.

وأوضح الناشط أن منطقة العقار تعد من المناطق التجارية الحيوية التي تعتمد على تأجير العقارات بالعملة الأجنبية، خاصة بعد تدهور قيمة العملة المحلية.

إلا أن الوزير، وفقاً للناشط، استمر في استخدام العقار بعد انتهاء العقد، معتمدًا على نفوذه الحكومي ومنصبه في المجلس الانتقالي، مما وضع ملاك العقار في موقف صعب.

وأشار الناشط إلى أن المحكمة التجارية حددت جلسة للنظر في القضية يوم 8 من الشهر المقبل، حيث أرسلت المحكمة أمرًا رسميًا باستدعاء الوزير الوالي لحضور الجلسة.

ودعا الناشط كافة الإعلاميين والنشطاء إلى التضامن مع مالك العقار لدعم حقوقه المشروعة، والتأكد من تنفيذ القانون بعيدًا عن أي تدخل من قبل أصحاب النفوذ.

يجدر بالذكر أن هناك مطالبات متزايدة بضرورة مراعاة القانون وترك العدالة تأخذ مجراها في هذا النزاع، خاصة وأن تدخلات النفوذ قد تعرقل سير العملية القانونية وحقوق المواطنين العاديين في الدفاع عن ممتلكاتهم.