جورنالك- أظهرت بيانات حكومية اليوم الجمعة أن الاقتصاد الياباني حقق معدل نمو سنوي بلغ 0.9% في الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول مع صمود إنفاق المستهلكين.

نما رابع أكبر اقتصاد في العالم بنسبة 0.2% في الربع المالي الثاني، مسجلاً بذلك الربع الثاني على التوالي من التوسع، بعد نمو بنسبة 0.5% في الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران.

يقيس الناتج المحلي الإجمالي المعدل موسمياً قيمة المنتجات والخدمات التي تقدمها الدولة. ويُظهر المعدل السنوي مدى نمو الاقتصاد أو انكماشه، إذا استمر المعدل ربع السنوي لمدة عام، وفق رويترز.

نما الطلب المحلي بمعدل سنوي بلغ 2.5%. ونما الاستهلاك الخاص، الذي يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي لليابان، بنسبة 3.6% بفضل الاستهلاك الأسري الصحي، وفقاً لبيانات أولية صادرة عن مكتب مجلس الوزراء.

أظهرت البيانات الأخيرة تحسن الأجور والعمالة. وكان الإنفاق أقل من الربع السابق، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطقس القاسي الذي أدى إلى تقليص الإنفاق وإغلاق بعض المصانع. ساعدت التخفيضات الأخيرة لضريبة الدخل في تعزيز الإنفاق.

نمت الصادرات بنسبة 1.5٪. يعد ضعف الين ميزة للصادرات، حيث يميل إلى جعل المنتجات اليابانية أرخص في الخارج. لكن التأثير كان محدودًا نسبيًا في الربع الأخير. كان الين الياباني يتداول عند مستويات 160 ينًا في وقت سابق من هذا العام. يتداول الآن عند مستويات 150 ينًا.

قبل الربعين الأخيرين، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.6٪ في الربع الثاني من يناير إلى مارس بعد تسجيل نمو بنسبة 0.1٪ في أكتوبر وديسمبر في عام 2023، مما يسلط الضوء على كيفية انزلاق الاقتصاد الياباني مؤخرًا إلى فترات من الانكماش بين التوسع الضعيف.

قال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في "سومي ترست": "نعتقد أن الاقتصاد الياباني سيستمر في النمو تدريجيًا، بدعم من النمو في الاقتصادات الخارجية".

وأشار إلى أن المكافآت الشتوية التي يحصل عليها العديد من اليابانيين في الأشهر المقبلة من شأنها أن تساعد أيضًا في تعزيز الطلب المحلي.

أما بالنسبة للرياح المعاكسة، فإن اليابان تواجه حالة من عدم اليقين السياسي مع اضطرار رئيس الوزراء شيجيرو إيشيبا إلى النجاة من جولة الإعادة هذا الأسبوع للبقاء في منصبه، ولكنها تواجه الآن معارضة أكثر جرأة.

وعلى النقيض من الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة التي تكافح الضغوط التضخمية، عانت اليابان من سنوات من الانكماش، أو انخفاض الأسعار المستمر الذي يؤكد على هشاشة الاقتصاد. وبلغ معدل التضخم 2.5% في سبتمبر/أيلول.

ويركز مراقبو السوق أيضاً على موعد تحرك البنك المركزي التالي بشأن أسعار الفائدة. فقد أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة عند الصِفر أو أقل من الصِفر لسنوات من أجل انتشال الاقتصاد من الانكماش، ولكنه يرفعها تدريجياً.

للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

ترشيحات

 الاقتصاد الروسي يظهر نموًا قويًا رغم العقوبات الغربية

مستثمر بريطاني شهير يتجنب أسهم إنفيديا للمبالغة في الذكاء الاصطناعي

 الصين تبدأ تسويق سندات دولارية لأول مرة منذ 3 سنوات

انخفاض الأسهم الآسيوية مع تباطؤ وول ستريت

عضوة بالاحتياطي الفيدرالي: البنك حقق تقدمًا في الوظائف والتضخم