في أسواق النفط العالمية، خيمت أجواء القلق خلال جلسة التداول الأخيرة، حيث شهدت أسعار النفط تراجعًا ملحوظًا، وسط مخاوف من انخفاض الطلب الصيني وتوجهات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بشأن أسعار الفائدة.

أسعار النفط تتراجع بكشل ملحوظ ملحوظًا 

بداية القصة كانت مع تراجع العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 2.09% ليغلق عند مستوى 71.04 دولار للبرميل، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 2.45% ليستقر عند 67.02 دولار، وخلال الأسبوع الماضي، سجل خام برنت انخفاضًا بنسبة 4%، فيما تكبد خام غرب تكساس الوسيط خسارة أكبر بلغت 5%.

تراجع الإنتاج الصيني يلقي بظلاله

البيانات الأخيرة من المكتب الوطني للإحصاء في الصين أظهرت انخفاضًا في نشاط تكرير النفط بنسبة 4.6% في أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق. هذا التراجع، الذي استمر للشهر السابع على التوالي، جاء نتيجة إغلاق بعض المصافي وتخفيض الإنتاج من قبل الشركات المستقلة الصغيرة.

توقعات متباينة للمستقبل

توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يتجاوز المعروض العالمي من النفط الطلب بحلول عام 2025، حتى مع استمرار تخفيضات إنتاج تحالف "أوبك+"، الذي يضم دول أوبك وحلفاء مثل روسيا. بينما رفعت الوكالة توقعاتها لنمو الطلب على النفط في عام 2024 بزيادة قدرها 60 ألف برميل يوميًا، إلا أنها أبقت على تقديرات عام 2025 دون تغيير عند 990 ألف برميل يوميًا.

من جهتها، أجرت منظمة "أوبك" هذا الأسبوع مراجعة جديدة، خفضت فيها توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعامي 2024 و2025، مما يعكس ضبابية المشهد الاقتصادي العالمي.

المخزونات الأميركية بين الصعود والهبوط

في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة ارتفاع مخزونات النفط الخام بمقدار 2.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وهو ما تجاوز توقعات المحللين بزيادة قدرها 750 ألف برميل. وعلى النقيض، انخفضت مخزونات البنزين بشكل حاد بمقدار 4.4 مليون برميل، مسجلة أدنى مستوياتها منذ نوفمبر 2022، بينما تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل وقود التدفئة والديزل، بمقدار 1.4 مليون برميل، على نحو غير متوقع.

هذه التراجعات في أسعار النفط تشير إلى تحول كبير في ديناميكيات السوق العالمية، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأسواق على التكيف مع التحديات المتصاعدة، من انخفاض الطلب الصيني إلى قرارات السياسة النقدية في الولايات المتحدة. في الأيام القادمة، ستظل أنظار المستثمرين معلقة على التحركات الاقتصادية والمستجدات الجيوسياسية التي قد تعيد رسم خريطة أسواق الطاقة.