واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم 407 من الحرب، إذ قال مسعفون، إن 10 فلسطينيين قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 20 آخرين، أمس، في غارة إسرائيلية استهدفت مدرسة أبو عاصي التي تؤوي عائلات نازحة في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة. كما لقي 5 فلسطينيين حتفهم، وأصيب آخرون بجروح مختلفة، في قصف طائرات حربية إسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية، عن مصادر طبية قولها، إن ثلاثة شبان قتلوا وآخرين أصيبوا جراء قصف طائرة مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين في منطقة الجنينة شرق مدينة رفح.

وأضافت المصادر، أن قتيلين آخرين استهدفا من قبل الطائرات الإسرائيلية في منطقة خربة العدس، شمالاً. كما هاجم مستوطنون منازل المواطنين الفلسطينيين في بلدة بيت فوريك شرق نابلس شمال الضفة الغربية وأحرقوا المركبات.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مصدر أمني قوله، إن 30 مستوطناً هاجموا قرية بيت فوريك بشرق نابلس وأحرقوا مباني وسيارات.

في الأثناء، أعلنت حركة الجهاد في بيان، أمس، أن قياديين اثنين أحدهما عضو في المكتب السياسي في الحركة، والثاني مسؤول عن العلاقات الخارجية قتلا في الغارة التي شنها الطيران الحربي الإسرائيلي الخميس على قدسيا قرب دمشق.

وأعلنت الحركة في جورنالك الاخباري مقتل كل من عبد العزيز سعيد الميناوي، والقيادي البارز رسمي يوسف أبو عيسى. وتابع جورنالك الاخباري أن القياديين الاثنين قتلا مع مجموعة من الكوادر في الهجوم الإسرائيلي على مكاتب مدنية وشقق سكنية للحركة في دمشق، وتم إخراج جثمانيهما فجر أمس.

على صعيد آخر، حذرت بلدية غزة، أمس، من تداعيات كارثية جراء استمرار منع دخول غاز الطهي، ما أدى إلى تفاقم الأزمة البيئية والصحية وتزايد معاناة الفلسطينيين.

وقالت بلدية غزة، في منشور على صفحتها بموقع فيسبوك، إن منع دخول غاز الطهي دفع العديد من العائلات إلى استخدام فروع الأشجار للطهي والتدفئة، ما أثر بشكل خطير على الغطاء النباتي الذي يمثل رئة المدينة ومصدراً لتحسين جودة الهواء.

وأكدت أن الاعتماد على حرق الأخشاب أدى إلى ارتفاع معدلات التلوث اللحظي في الهواء، مما يفاقم المخاطر الصحية، خاصة على الأطفال وكبار السن، ويعرضهم لأمراض تنفسية خطيرة.

ودعت البلدية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والبيئية إلى التدخل العاجل لتوفير غاز الطهي بشكل عاجل، وتعزيز مشاريع الطاقة المتجددة، وتزويدها بالإمكانات اللازمة لضمان استمرارية الخدمات الأساسية، وتخفيف الأضرار البيئية والصحية.