قال النائب نادر مصطفى، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر أغاثت الملهوف.. بعد أن توافد عليها.. وأكبر عدد في تاريخها من اللاجئين وطالبي اللجوء والوافدين-المقيمين.. من مختلف الجنسيات.. وتصدر مصر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها، الذين يعشون وبشهادات دولية.. في ((بيئة حضرية))..بلا خيام.

نادر مصطفى:مصر تُصدر أول تشريع لتنظيم شئون اللاجئين على أرضها

جاء ذلك في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، مؤكدًا علي أن تضبط مصر الإطار التشريعي لتنظيم استضافة اللاجئين على أراضيها.. فمن الخمسينات كانت العديد من صلاحيات لجوء الأجانب تقوم بها مفوضية اللاجئين.. لكن وقتها كانت الأعداد قليلة، تقتصر تقريبا على بعض الرموز السياسية..  ومع زيادة الأعداد والتزايد الاستثنائي للأزمات بالمنطقة.. فر الملايين من بلادهم التي مزقتها الحروب، واصبحت الحاجة ضرورية إلى وجود قانون ينظم أوضاع اللاجئين.

كما أكد بأنه في ظل عدم وجود آلية لحصر الأعداد  بشكل دقيق.. وإرتفاع قيمة ما تدفعه مصر مقابل خدمات المهاجرين.. بقيمة تتجاوز 10 مليار دولار سنويا.. فاعلنت الحكومة المصرية في 8 يناير الماضي، بدء تدقيق أعداد اللاجئين والمهاجرين.و مشروع القانون المعروض ((فلسفته التوازن)) بين حقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل المجتمع المصري.. ((من جهة)). وبين حماية حقوقهم وفقاً للاتفاقيات الدولية،، وحق مصر في الحفاظ على أمنها القومي.. ((من جهة اخرى)).

نادر مصطفى :مشروع قانون لجوء الأجانب سيوفر حق العودة طواعية في أي وقت لدولته

على مستوى حقوق اللاجئ.. يمنح وثيقة سفر، يحظر تسليمه لدولته.. ويمنح في الوقت ذاته حق العودة طواعية في اي وقت لدولته. الأولوية لذوي الهمم والمسنين والأطفال وضحايا العنف والتعذيب، حق ممارسة الشعائر الدينيه، تطبيق قانون الموطن في الأحوال الشخصية، حق التقاضي، والعمل، وحق الطفل في التعليم الأساسي والاعتراف بشهاداته الدراسية، وتوفر الرعاية الصحية، عضوية الجمعيات الاهلية..

على مستوى التزام اللاجئ.. فقط احترامه للدستور والقوانين ومراعاة قيم المجتمع، وحظر القيام باي نشاط يمس بالامن القومي أو النظام العام، ويحظر على اللاجئ مباشرة العمل السياسي  وفي حالة ارتكاب هذه المخالفات يبعد فورا عن البلاد..

كما أكد بأنه مع توسع الاضطرابات الإقليمية.. تجدر هنا الإشارة لواحد من أهم مبادئ القانون الدولي..مبدأ تقاسم الأعباء.. تقاسم المجتمع الدولي مع مصر اعباء الحماية الدولية للاجئين ..بما يحقق تكاليف الاستقبال كما هو متعارف عليه دوليا.. يظل دوما الاحتماء بمصر..ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، مؤكدًا علي موافقته على مشروع القانون.