ما فتئ المجتمع الدولي، ممثلًا في منظمة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، يجدد التأكيد، حتى وإن لم يَرُق الأمر الجزائر وصنيعتها البوليساريو، على وجاهة الحل السياسي المغربي المتفاوض بشأنه لقضية الصحراء المغربية. هذا الحل يجد تجسيده في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة كوسيلة للتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، وهو ما يعكس التدبير المحكم لهذا الملف، الذي يؤكد مراقبون أن المغرب اقترب من حسمه.   

وفي هذا السياق، أكد زكرياء الزروقي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية بمركز دراسات الدكتوراه بطنجة، أن "تدبير ملف الصحراء المغربية يشكل نموذجًا لاستراتيجية تجمع بين العمل الدبلوماسي والتنمية المحلية والاعتراف الدولي، مع الحفاظ على السيادة الوطنية".  

واعتبر الزروقي أن "التدبير الاستراتيجي لملف الصحراء المغربية في عهد الملكين الحسن الثاني ومحمد السادس شهد تطورات مهمة تهدف إلى إيجاد حل دائم وعادل لهذا النزاع الإقليمي، مع ضمان الوحدة الترابية للمملكة. وقد ارتكزت هذه الجهود على مقاربة دبلوماسية واستراتيجية شاملة".  

وأشار الباحث إلى أن الملك محمد السادس دعا الأمم المتحدة إلى "تحمل مسؤولياتها في قضية الصحراء المغربية"، مشيرًا إلى ضرورة التمييز بين الواقع الفعلي، حيث يمارس المغرب سيادته على أقاليمه الجنوبية ويحقق فيها التنمية، وبين مقاربات "متجمدة" أو متجاوزة لا تعكس التطورات على الأرض.  

وأضاف الزروقي أن "صاحب الجلالة أوضح أن استمرار بعض الأطراف في عرقلة هذا المسار يتطلب موقفًا واضحًا من الأمم المتحدة لضمان تقدم العملية السياسية وفق إطارها الواقعي والشرعي"، مشيرًا إلى أن "تحميل المسؤولية من طرف رئيس الدبلوماسية المغربية للأمم المتحدة هو إشارة واضحة لإنهاء النزاع وإغلاق هذا الملف، والانتقال إلى تنزيل الحكم الذاتي كصيغة جديدة من صيغ تقرير المصير بالأقاليم الجنوبية للمملكة".