تواجه شركة "دانة غاز" الإماراتية تحديًا كبيرًا يتعلق بمستحقاتها المالية من الحكومة المصرية، حيث تطالب الشركة بسداد 24 مليون دولار من إجمالي مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار. 

حفر 11 بئراً جديدة 

المبلغ المستحق يعتبر خطوة أساسية للتمكن من بدء تنفيذ برنامج تطوير واستكشاف استراتيجي في مناطق امتيازاتها بمصر.

إجمالي مستحقاتها البالغة 59 مليون دولار

وتسعى الشركة، من خلال هذا البرنامج، إلى حفر 11 بئراً جديدة، وهو مشروع طموح يتطلب استثمار نحو 100 مليون دولار. الهدف من هذا البرنامج هو زيادة معدلات إنتاج الغاز وإضافة حوالي 80 مليار قدم مكعب من احتياطيات الغاز الطبيعي، الأمر الذي سيسهم في تعزيز الاقتصاد المصري بشكل كبير. كما من المتوقع أن يؤدي هذا إلى توفير ما يزيد عن مليار دولار من خلال تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال والزيت الثقيل في توليد الكهرباء.

ورغم التحديات المالية الحالية، تعهدت "دانة غاز" بإعادة استثمار المبلغ المطالب بسداده في المشاريع المستقبلية. الشركة تعمل حاليًا مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" لإيجاد حل لهذه المسألة المالية.

وقد صادق مجلس النواب المصري في يونيو الماضي على اتفاقية الامتياز الجديدة التي تدمج مناطق امتيازات "دانة غاز" الحالية في إطار موحد بشروط محسنة، مما يعكس التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية في قطاع الطاقة.

وبالرغم من هذه التحديات المالية، فإن نتائج أعمال الشركة للربع الثالث من العام الجاري أظهرت تراجعًا في الأرباح بنسبة 7% مقارنة بالعام السابق، حيث بلغت الأرباح 40 مليون دولار. ومع ذلك، جاءت الأرباح والإيرادات أفضل من توقعات المحللين، مما يشير إلى قدرة الشركة على التكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة. 

التزام الحكومة المصرية بتعزيز التعاون مع الشركات العالمية

وتواجه الشركة تحديات أخرى تتمثل في انخفاض أسعار بيع الغاز الطبيعي وتراجع الإنتاج في مصر، بحسب تصريحات ريتشارد هول، الرئيس التنفيذي لشركة "دانة غاز". هذه التحديات قد تؤثر على سير المشاريع المستقبلية للشركة في المنطقة، لكن تبقى الفرص الاقتصادية المنتظرة من برنامج التطوير حافزًا كبيرًا لتحقيق النجاح في المستقبل القريب.