كشفت القيادة العامة لشرطة دبي عن مشروع جديد لمبنى الطب الشرعي، الذي يُعتبر خطوة رائدة في تعزيز كفاءة العمل الشرعي في الإمارات، ويُتوقع أن يكون المبنى جاهزاً نهاية 2026، ويتميز بتصميمه الفريد المستوحى من شكل جسم الإنسان، مما يجعله معلماً بارزاً في الإمارة.

وأوضحت الملازم الثاني حصة البلوشي مساعد خبير بيولوجي في شرطة دبي أن المبنى الجديد يعتمد على تقنيات حديثة تهدف إلى تسريع كشف الجرائم، ومن بين هذه التقنيات، سيتم إدخال «التشريح الافتراضي» الذي يقلل زمن الفحص من 10 أيام إلى ساعتين فقط، مع تقليص عدد الكوادر المطلوبة بنسبة 50%، مما يعزز فعالية العمليات الشرعية.

تقنيات متطورة

وأوضحت أنه سيتم استخدام تقنيات متطورة للأشعة المقطعية، مما يرفع دقة النتائج إلى 95%. كما سيحتوي المبنى على مختبر باثولوجي حديث «علم الأمراض» يقلل زمن الفحص من 48 ساعة إلى 12 ساعة، بالإضافة إلى أجهزة متطورة لفحص الاعتداء الجنسي التي ترفع دقة النتائج إلى 90%.

وأشارت الملازم الثاني البلوشي إلى أنه من المتوقع أن يرتفع عدد طاولات التشريح من 4 إلى 14 طاولة، مع تجهيزها بتقنيات التصوير والنقل المباشر، كما ستزداد سعة حفظ الجثامين من 80 إلى 475 وحدة، 75 وحدة منها مخصصة للحالات المعدية.

ولفتت إلى أن المبنى سيتضمن أقساماً جديدة تشمل عيادات لفحص الأحياء، والتي ستزداد من ثلاث إلى إحدى عشرة عيادة، كما ستتضاعف الطاقة الاستيعابية لفحوص الأحياء من 4600 حالة سنوياً إلى 10 آلاف حالة، مع إمكانية مضاعفتها إلى 20 ألف حالة سنوياً.

معايير

وأضافت البلوشي إنه من الناحية الهندسية، يُعتبر المبنى من بين القلة عالمياً التي تتبع أعلى معايير الأمن والسلامة من الدرجة الثالثة، وهذا يعزز قدرته على التعامل مع الحالات الحرجة وحالات الكوارث والطوارئ، لافتة إلى أن المبنى سيضم مركزاً للتعليم الطبي المستمر ويحتوي على مسرح تعليمي وقاعة محاضرات تستوعب 150 شخصاً، مما يسهم في رفع مستوى الكفاءة المهنية للعاملين في هذا المجال.

وأوضحت الملازم الثاني حصة البلوشي أن مشروع مبنى الطب الشرعي الجديد يعد جزءاً من 7 مشاريع نوعية تنفذها شرطة دبي لتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات، مشيرة إلى أنه من المتوقع أن يقدم المبنى خدمات غير مسبوقة على المستوى المحلي والعالمي، مما يسهم بشكل كبير في تسريع كشف الجرائم وتحقيق العدالة بكفاءة ودقة عالية.