وجهت الحكومة اليمنية انتقادات لاذعة للأمم المتحدة وبعثتها الأممية لدعم اتفاق الحديدة، متهمة إياها بالتساهل في التعامل مع استمرار تدفق الأسلحة إلى ميليشيا الحوثي الإيرانية عبر موانئ الحديدة، رغم التهديد المتزايد الذي يشكله ذلك على الملاحة الدولية والأمن الإقليمي.

وفي لقاء جمع وزير الخارجية اليمني، شائع الزنداني، برئيس البعثة الأممية، مايكل بيري، في العاصمة السعودية الرياض، أكد الزنداني على ضرورة أن تتخذ البعثة مواقف حازمة لوقف عمليات تهريب الأسلحة، مشدداً على أهمية دورها في إسناد جهود الحكومة في نزع الألغام التي زرعتها جماعة الحوثيين بكثافة في المدينة الساحلية.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تزايد القلق الدولي إزاء استمرار الصراع في اليمن وتداعياته الإنسانية والأمنية. وتعتبر موانئ الحديدة شريان الحياة للملايين من اليمنيين، وتستخدمها ميليشيا الحوثي لتهريب الأسلحة والصواريخ، مما يعرقل جهود تحقيق السلام ويطيل أمد الأزمة الإنسانية.

وتُعتبر اتهامات الحكومة اليمنية للأمم المتحدة بالتساهل في التعامل مع قضية تهريب الأسلحة إلى الحوثيين خطوة تصعيدية في الصراع الدائر.

وتأتي هذه الاتهامات في وقت تشهد فيه الأزمة اليمنية تطورات متسارعة، حيث تزداد حدة المعارك في جبهات مختلفة، وتتواصل الانتهاكات الإنسانية من قبل ميليشيا الحوثي.

ومن المتوقع أن تثير هذه الاتهامات ردود أفعال متباينة على المستويين الإقليمي والدولي. فمن جهة، قد تدفع الدول الداعمة للحكومة اليمنية إلى الضغط على الأمم المتحدة لتغيير سياستها تجاه الأزمة اليمنية.

ومن جهة أخرى، قد تستغل ميليشيا الحوثي هذه الاتهامات للترويج لنفسها كضحية، والتهرب من مسؤوليتها عن تدهور الأوضاع الإنسانية في اليمن.
تظل الأزمة اليمنية واحدة من أشد الأزمات الإنسانية في العالم، وتتطلب حلولاً سياسية شاملة لإنهاء المعاناة التي يعيشها الشعب اليمني.

ويتحمل المجتمع الدولي مسؤولية كبيرة في الضغط على الأطراف المتحاربة للجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية.