أفادت هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بأن إجمالي عدد الأفراد المسجلين في الهوية الرقمية، وصل إلى نحو 9.8 ملايين مستخدم حتى منتصف شهر أكتوبر 2024.

وأوضحت لـ«الإمارات اليوم» أنها تعتزم التوسع في الباقات الرقمية التي تتيح للأفراد مجموعة شاملة ومتكاملة من الخدمات الرقمية في مجالات مختلفة، تجنبهم الحاجة إلى استخدام الأوراق، وزيارة المراكز الحكومية لإنجاز المعاملات.

عدد المسجلين

وتفصيلاً، كشف مدير إدارة عمليات الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سعيد بالهول، أن «إجمالي عدد المستخدمين المسجلين في أنظمة الهوية الرقمية في الدولة بلغ 9.8 ملايين مستخدم حتى منتصف شهر أكتوبر الماضي».

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»: «شهدت (الهوية الرقمية) ارتفاعات متنامية بشكل متسارع في عدد المشتركين المستخدمين لها خلال الفترات الأخيرة»، لافتاً إلى أن «الهوية الرقمية» كانت بمثابة حجر الأساس الداعم للتحول الرقمي الشامل والموسع في مختلف أنحاء الدولة.

وتابع: «دعم لجوء العديد من المتعاملين والجهات الحكومية لإتمام المعاملات عبر الهوية الرقمية، بشكل كبير، عمليات التسجيل فيها واستخدامها، حيث أثبتت استخدامات الهوية الرقمية نجاحات كبيرة، من أبرزها انتخابات المجلس الوطني الاتحادي السابقة التي شهدت ارتفاعاً في المشاركات بنسب وصلت إلى 29% في عمليات التصويت، بدعم استخدام الهوية الرقمية».

عوامل داعمة

وأكد بالهول أن «الهوية الرقمية تسهل عمليات استخدام الخدمات الرقمية الذكية للمتعاملين على نطاق أوسع»، لافتاً إلى أن سهولة خطوات التسجيل في الهوية الرقمية، وإتاحة التسجيل باستخدام تكنولوجيا البصمة البيومترية، من العوامل التي دعمت ارتفاع عدد المتعاملين المسجلين في الهوية الرقمية حتى الآن.

وأشار كذلك إلى عوامل أخرى دعمت التوسع في التسجيل بالهوية الرقمية واستخدامها على نطاق موسع، ومنها استخدامها في المؤسسات المالية والبنوك لإنجاز المعاملات بشكل أكبر، مقارنة بفترات ماضية.

استخدام المستندات

وقال: «يستخدم تطبيق الهوية الرقمية تقنيات (بلوك تشين) عبر محفظة الوثائق الرقمية، لحفظ وتبادل المستندات الرقمية، واستخدامها في تخليص المعاملات بالدوائر الحكومية، من دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، إذ إن الهوية الرقمية تتيح لمستخدميها إمكانية طلب نسخة إلكترونية من المستندات الرسمية، واستعمالها بأمان في إجراء المعاملات، وطلب الخدمات من مزوّديها، ما يقلل من استخدام الأوراق لتخليص المعاملات، ويوفر الوقت والجهد في زيارة المراكز الحكومية».

وأضاف: «وصل عدد الخدمات الحكومية المتوافرة للقطاع الخاص عبر السوق الافتراضية لواجهات البرمجيات خلال الفترة الأخيرة إلى 38 خدمة».

وأشار إلى أن إجمالي عدد التعاملات التي تمت عبر الرابط الحكومي للخدمات بلغ، منذ إطلاق الخدمة في 2015 حتى منتصف أكتوبر الماضي، 2.3 مليار معاملة، فيما وصل عدد معاملات التحقق من المعاملات عبر تطبيق الهوية الرقمية إلى نحو 500 مليون معاملة حتى الآن.

باقات رقمية

أكد بالهول أن الشبكة الاتحادية تشهد حالياً ربطاً شاملاً ومتكاملاً بين الوزارات والهيئات الحكومية في أنحاء الدولة، ما دعم التوجه للتوسع بإطلاق باقات رقمية شاملة ومتكاملة للخدمات، تم إطلاق عدد من الباقات منها في المراحل الأولى، أبرزها: «أسرتي»، و«منزلي»، و«باشر أعمالك»، و«مبروك ما جاك».

وأوضح أن التوسع بإطلاق الباقات الرقمية يدعم التوجه لسياسات «تصفير البيروقراطية» التي يتم العمل عليها، إذ تتيح تلك الباقات خدمات رقمية متكاملة في قطاعات ومجالات محددة، توفر للمتعاملين التواصل الرقمي لإنجاز الخدمات، من دون الحاجة إلى زيارة أي مركز حكومي.

ولفت إلى أن باقة «مبروك ما جاك»، على سبيل المثال، تتيح استخراج شهادة الميلاد والهوية وجواز السفر للمواليد الجدد، عبر خدمات رقمية شاملة، فيما تتيح باقة «أسرتي» إنجاز أوراق الزواج، ومِنَح السكن، وخدمات أخرى تتعلق بالأسر الجديدة، كما توفر باقة «منزلي» خدمات الحصول على مِنَح الإسكان بشكل رقمي متكامل.

وقال إن «الهيئة تعمل على التوسع الرقمي الشامل عبر مسارات إضافية، وذلك من خلال الاستفادة من الربط الشامل بين الجهات الحكومية، والعمل على مفهوم (هندسة الخدمات)، لينتج عنها خطط إطلاق تلك الباقات التي تستهدف الهيئة التوسع بشكل أكبر فيها خلال الفترات المقبلة».

بنية تحتية رقمية

أكد مدير إدارة عمليات الحكومة الرقمية في هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، المهندس سعيد بالهول، أن توجّه الدولة للاستثمار بشكل مبكر في تطوير البنية التحتية الرقمية، وعمل الهيئة من جانبها على كفاءة البنية التحتية الرقمية، والتوجّه لخدمات الحوسبة السحابية، خلال الأعوام السابقة، نتجت عنها بيئة رقمية تسمح بتوجه العديد من الجهات الحكومية لإطلاق خدمات رقمية بشكل أكثر توسعاً.

وأضاف: «نتج عن جهود البنية التحتية للحوسبة السحابية، أخيراً، إنجاز نحو 7000 خادم افتراضي للبيانات، يدعم البنية التحتية الرقمية».

وذكر أن الهيئة أطلقت، خلال الفترة الأخيرة، مشروعاً لاستخدامات الذكاء الاصطناعي الإدراكي والتوليدي في الجهات الحكومية، في إطار تغير مفهوم الخدمات الرقمية لتصبح أكثر شمولاً وتطوراً وتكاملاً، لافتاً إلى أن مشروع الذكاء الاصطناعي يضم حالياً ما يجاوز سبع وزارات وجهات حكومية مختلفة، فيما يتوقع انضمام المزيد من الجهات خلال الفترات المقبلة.