نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: 175 جنيها للفرد..موعد إلغاء بطاقات التموين وتطبيق النظام النقدي الجديد - جورنالك ليوم الأربعاء 22 يناير 2025 02:35 صباحاً
شهدت الساعات الأخيرة تزايدًا في عمليات البحث حول التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، بعد تصريحات وزير التموين شريف فاروق حول نية الحكومة تطبيق هذا النظام الجديد ويهدف هذا التغيير إلى ضمان وصول الدعم إلى الفئات المستحقة بشكل أكثر فعالية وشفافية، ويثير العديد من التساؤلات حول كيفية توزيع السلع التموينية ويرصد تحيا مصر ذلك في التقرير التالي:
نظام الدعم النقدي الجديد
أصبح نظام الدعم النقدي محط جدل واسع في مصر، حيث يرغب الكثيرون في معرفة كيفية تأثير هذا التحول على توزيع السلع التموينية النظام الجديد يتيح للمواطنين اختيار السلع التي تتناسب مع احتياجاتهم الفردية، بدلاً من حصرهم في سلع معينة وفقًا للبطاقات التموينية الحالية.
تصريحات وزير التموين
أوضح شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الظروف الاقتصادية الحالية والتحديات العالمية تستدعي اتخاذ إجراءات لضمان استقرار البلاد، بما في ذلك توفير الاحتياجات الأساسية من السلع التموينية والخبز،لافتا أن هذا التحول جزء من استراتيجية الحكومة لزيادة فعالية توزيع الدعم وتقليل الفاقد والهدر في السلع.
تفاصيل التحول إلى الدعم النقدي
يشمل النظام الجديد إلغاء البطاقات التموينية الحالية وتحويل الدعم إلى نقدي مباشر للمستحقين بناءً على معايير محددة. يُنتظر أن يبدأ تطبيق النظام بشكل تجريبي في بعض المناطق مع بداية الموازنة الجديدة لعام 2025 يهدف هذا التطبيق التجريبي إلى تقييم مدى فعالية النظام قبل تعميمه على نطاق أوسع.
قيمة المساعدة المالية لكل فرد
أشار فخري الفقي، رئيس لجنة التخطيط والموازنة بمجلس النواب، إلى أن الدعم النقدي الذي سيقدمه النظام الجديد سيكون 175 جنيهًا شهريًا لكل فرد. يشمل هذا المبلغ السلع الغذائية والخبز، مما يعكس جهود الحكومة لتوفير الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
كما أفاد الفقي بأن هذا التغيير سيسهم في تقليل نسبة تسرب الدعم، التي تقدر حاليًا بنحو 30%.
موعد تطبيق النظام الجديد
أكد وزير التموين شريف فاروق أن الحكومة ستعمل على تطبيق النظام الجديد بشكل مدروس ومتدرج، مع ضمان تلبية احتياجات المواطنين دون التأثير سلبًا على الفئات المستحقة.
وأوضح أن هذه الخطوة تتماشى مع رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية في ظل المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المستمرة.
0 تعليق