نقدم لكم زوارنا الكرام أهم وآخر المستجدات كما وردت في المقال التالي: دولة خليجية تدرس مشروع قانون يمنع الاستعانة بالقضاة... - جورنالك اليوم الأربعاء 22 يناير 2025 10:39 صباحاً
أحال وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، إلى رئيس المجلس الأعلى للقضاء عادل بورسلي ، مشروع مرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم القضاء ، الصادر بالمرسوم رقم 23 لسنة 1990، لتتسنى دراسته وإبداء الرأي فيه ، وموافاته بما ينتهي إليه المجلس.
ومن أبرز التغييرات التي وردت في المشروع إنه «لا يعيَّن بمنصب القضاة إلا الكويتي بصفة أصلية»، إضافة إلى (تكويت القضاء) وذلك بـ«إلغاء فقرة تجيز تعيين القضاة المنتمين إلى دولة عربية»، علاوة على «جواز عقد المحاكمات وسماع الشهود بالوسائل الإلكترونية».
ووفق التعديلات فلا يجوز تعيين القاضي إذا صدر عليه حكم مخل بالشرف والأمانة، حتى لو رد اعتباره، مع إلغاء عضوية أقدم اثنين من وكلاء محكمتي التمييز والاستئناف في المجلس الأعلى للقضاء.
وتحظر التعديلات على القضاة وأعضاء النيابة نشر كل ما يتعلق بأعمال وظيفتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، مع عدم جواز منح عضو النيابة كحال القاضي أوسمة أو نياشين.
وتنص التعديلات ،علي استبعاد خريجي الشريعة، واقتصار التعيينات القضائية على خريجي الحقوق فقط.
كما تنص التعديلات، علي تحديد مدة شغل المناصب القضائية العليا بـ4 سنوات على ألا يتم مدها أكثر من مرة واحدة.، واعتبار مدونة السلوك القضائي قانونا ملزما لضبط سلوك القضاة.، ووضع أعمال المستشارين تحت التفتيش القضائي لتقييم كفاءتهم.
وأيضا منع القضاء من ممارسة الأنشطة السياسية وتمكين الكوادر من الشباب.، وتقليص فترات الترقية وتنظيم المحاكمات الإلكترونية.، مع تقليص عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء من 9 إلى 7 أعضاء.
كما نص مشروع القانون على تعديلات أخرى تتعلق بمنح القضاة وأعضاء النيابة العامة الحق استكمال الدراسات العليا، وإضافة حق النيابة العامة في الإشراف على أماكن الاحتجاز والسجون، الذي يمثل مطلبا دوليا.
0 تعليق