أكد عبدالله بن سلطان النعيمي، وزير العدل، بأن معهد التدريب القضائي عمل على ادخال العديد من البرامج التدريبية الطموحة، كان من بينها ادخال برامج تعليمية متعلقة بالذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات في برامج "أعداد وكلاء النيابة المساعدين"، لافتاً في الوقت ذاته إلى نجاح المعهد بالتعاون مع الجامعات المحلية في تطوير مسارات أكاديمية في معهد التدريب القضائي عبر اطلاق برنامج الماجستير في القانون.

وأفاد في رده على سؤال برلماني خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي، اليوم الأربعاء، بان قيمة المصروفات التشغيلية للمعهد في العام الماضي 2024، بلغت 10 ملايين و559 ألف درهم بينما لم تتجاوز قيمة الإيرادات من الخدمات ما قيمته 2 مليون و847 ألفاً، مؤكداً ان هذا الدعم يترجم التزام الدولة بتطوير القطاع القضائي والقانوني لما يشكل من اثر إيجابي في تعزيز الاقتصاد الوطني ويدعم استدامته.

وشدد بأن المعهد يمثل رافدا حيويا لتأهيل وتطوير الكوادر القانونية على مستوى القضاء الاتحادي، مبيناً ان ميزانية المعهد يتم تحديدها كنسبة مستقلة ضمن ميزانية الوزارة، وان ميزانية المعهد للعام الجاري 2025، شهدت زيادة بنسبة 1.14% بما يعكس التزام الحكومة بالتدريب القضائي.