حدد تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوي في شأن موضوع "سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي" 9 تحديات تواجه عملية تطوير المعهد، شملت عدم وجود تشريع مستقل ينظم دور معهد التدريب القضائي، وعدم تفعيل القرار الوزارة رقم 311 لسنة 2028 بإصدار لائحة المجلس العملي الاستشاري بمعهد التدريب القضائي، وجود صعوبات تتعلق بتوفير الموارد المالية في معهد التدريب القضائي، وضعف البرامج المتخصصة المواكبة للمستجدات القانونية المعاصرة، بالإضافة إلى قلة عدد الموظفين في معهد التدريب القضائي.

وأشارت اللجنة في تقريرها الذي نشرته اليوم الأربعاء، إلى أن التحديات تشمل ارتفاع قيمة رسوم خدمات المعهد للخريجين الجديد، وجود ملاحظات حول عمليات التعليم والتدريب القانوني باستخدام التكنولوجيا، وضعف سياسات التنسيق بين المعاهد القضائية في الدولة، وعدم الاستعانة بجهات خارجية لقياس أثر منظومة المعهد التدريبية.

وخلصت اللجنة في تقرير 10 توصيات، تضمنت الحاجة إلى استقلالية معهد التدريب القضائي إدارياً ومالياً، وضرورة وجود تشريع ينظم دور معهد التدريب القضائي، والإسراع في تنفيذ وتفعيل القرار الوزاري بشأن إصدار لائحة المجلس العلمي الاستشاري لمعهد التدريب القضائي، وتطوير منظومة قانونية حديثة وبرامج تدريبية متخصصة.

ودعت اللجنة إلى الإسراع في الانتهاء من إعداد وتنفيذ مقترح تعديل الرسوم، والتعاون مع المؤسسات الأكاديمية والتكنولوجية للتطوير آليات برامج تدريبية على التقنيات الحديثة، وتوفير التدريب اللازم لتعزيز المهارات التقنية لأعضاء الهيئة التدريبية والمتدربين، ضرورة اتخاذ الآليات التنظيمية لتشكيل لجنة وطنية.

وأكدت اللجنة على أهمية تطبيق نماذج تقييم متقدمة وإجراء تقييمات دورية لقياس الأثر الفعلي للتدريب، والاستعانة بجهات خارجية تقوم بعملية تقييم أثر منظومة المعهد التدريبية.