قضت المحكمة الدستورية بتجريد محمد بودريقة، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، من عضويته بمجلس النواب.

القرار جاء بعد طلب من رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، الذي استند إلى غياب بودريقة عن المجلس لمدة سنة تشريعية كاملة دون تقديم عذر مقبول.  

وأمرت المحكمة، في قرارها الصادر بتاريخ 15 يناير الجاري، بشغور مقعد بودريقة ودعوة المترشح التالي في لائحة الترشيح لشغله، تطبيقا لمقتضيات المادة 90 من القانون التنظيمي لمجلس النواب.  

وينتظر أن ينشر القرار في الجريدة الرسمية، بعد تبليغه لرئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب والطرف المعني، لتفتح بذلك صفحة جديدة في التوازنات السياسية بدائرة الفداء مرس السلطان