قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه وجه بتشكيل لجنة لإجراء تحليل شامل وفهم كل الجوانب المرتبطة بملف الإيجار القديم، مشيرًا إلى الاستماع لآراء أساتذة القانون وعلم الاجتماع والخبراء لضمان الحصول على رؤية شاملة

وأكد رئيس مجلس النواب، في تصريحات له، اليوم الأحد: نحن ملتزمون بالنظر لملف الإيجار القديم دون تحيز.

وأصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكمًا مهمًا بعدم دستورية تثبيت الأجرة السنوية في نظام الإيجار القديم، مشددة على أن ثبوت القيمة الإيجارية على مدار عقود من الزمان هو عدوانًا على قيمة العدل وإهدارًا لحق الملكية.

وقضت المحكمة في جلستها المنعقدة اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و 2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 (الإيجار القديم)، الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.

ويشمل ذلك ما تضمنته الفقرتان من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون.