ذكرت وسائل إعلام سويدية أن فتاة يمنية تبلغ من العمر 15 عامًا اختفت مع عائلتها بعد أن أعربت عن خوفها من تعرضها للزواج القسري.

بدأت القصة عندما لجأت الطالبة، التي تدرس في الصف التاسع، إلى معلمتها وأخبرتها عن مخاوفها من تزويجها قسرًا لأحد أقاربها. أشارت الفتاة أيضًا إلى تعرضها لرقابة صارمة من أسرتها، مع تهديدات متكررة بالعنف. بناءً على ذلك، تدخلت الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال) ونقلتها إلى مكان آمن.

لكن الأسرة أنكرت جميع الاتهامات، مدعية أن تقاليد الزواج القسري ليست جزءًا من ثقافتهم. وبعد فترة، تراجعت الفتاة عن شهادتها الأولية، مما أدى إلى قرار المحكمة بإعادتها إلى عائلتها. ومع ذلك، استأنفت الخدمات الاجتماعية القرار وحصلت على حكم جديد ينص على إعادتها للرعاية الاجتماعية.

عندما جاء وقت تنفيذ الحكم، اكتُشف أن الفتاة ووالدتها قد اختفيتا تمامًا. التحقيقات كشفت لاحقًا أن العائلة بأكملها غادرت المنزل، حيث غادروا السويد متجهين إلى إحدى الدول العربية.

أثارت هذه القضية تساؤلات عديدة حول فعالية النظام السويدي في حماية الفتيات من الزواج القسري. انتقد البعض تأخر الإجراءات والتنسيق بين السلطات المختلفة، مشيرين إلى أن الفتاة كان يمكن إنقاذها لو تم التعامل مع حالتها بسرعة أكبر.