أكد يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، استمرار الوزارة في إصداراتها من برنامج سندات الخزينة الحكومية وبرنامج صكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالدرهم بالتنسيق مع مصرف الإمارات المركزي.

وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات (وام) على هامش اجتماع كبار مسؤولي الميزانية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي تستضيفه العاصمة أبوظبي، إن نجاح هذه الإصدارات يعكس الثقة العالية التي تتمتع بها البيئة الاستثمارية في دولة الإمارات كواحدة من بين الاقتصادات الأكثر تنافسية وتقدماً في العالم.

وحول إمكانية إصدار سندات جديدة مقومة بالدولار الأمريكي، أوضح أن الوزارة أنجزت واستكملت بنجاح برنامج إصدارات السندات المقومة بالدولار، ولم تقرر ما إذا كان هناك إصدارات جديدة مقومة بالدولار، ولكن إذا كان هناك احتياج في المستقبل سيتم النظر إلى هذا النوع من الإصدارات.

وأكد حرص الوزارة على تنمية الموارد الاتحادية وتطويرها بكفاءة بهدف تنويع مصادر الدخل بما يضمن الحفاظ على المعايير العالية للنظام المالي للدولة.

لافتاً إلى أن سندات الخزينة الحكومية وصكوك الخزينة الإسلامية المقومة بالعملة المحلية (الدرهم)، تعملان على بناء سوق سندات بالعملة المحلية، وتطوير منحنى العائد على المدى المتوسط بالمجمل.

وأضاف أن هذه السندات والصكوك تضم شرائح تتنوع مدتها بين عامين وثلاثة أعوام وخمسة أعوام على أن يتم إصدار سندات وصكوك بآجال أطول في المستقبل.

وأوضح أن إصدار هذه السندات والصكوك بالعملة المحلية يسهم في تنويع مصادر التمويل، وتنشيط القطاع المالي والمصرفي المحلي، إلى جانب توفير بدائل استثمارية آمنة للمستثمرين المحليين والأجانب بالعملة المحلية، وتعزيز قدرة الدولة على تغطية متطلبات التمويل المستقبلية بالعملة المحلية، وبالتالي تعزيز السوق المالية المحلية، والارتقاء ببيئة الاستثمار بشكل عام.

يذكر أن برنامج سندات الخزينة تم إطلاقه في عام 2022 بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي بصفته وكيل الإصدار والدفع، لإصدار سندات خزينة حكومية «T-Bonds» مقومة بالعملة المحلية «الدرهم»، ويتم تسوية تلك السندات من خلال منصة محلية «نظام بلومبرغ للمزادات» وذلك بحسب المعايير الدولية، ويتم تشغيلها بواسطة بنك «يورو كلير».

تكريم الشركاء

ومن جهة أخرى، نظمت وزارة المالية، في أبوظبي، حفلاً لتكريم شركائها المساهمين في مشروع الأنشطة الاقتصادية الواقعية.

وذلك تقديراً لدورهم وجهودهم في تحقيق أهداف المشروع الذي ساهم بتعزيز التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية الخاصة بالشفافية الضريبية والضرائب العادلة والامتثال التام للسياسات الضريبية، كما يأتي التكريم في إطار تعزيز أواصر التعاون المؤسسي مع الشركاء.

وشملت قائمة الشركاء المكرمين كلاً من وزارة الاقتصاد، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وهيئة الأوراق المالية والسلع، والهيئة الاتحادية للضرائب، وسوق أبوظبي العالمي، ومدينة مصدر.

وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وسلطة مدينة دبي الطبية، ومركز دبي المالي العالمي، والمنطقة الحرة لجبل علي (جافزا)، وسلطة دبي للتطوير.

ومركز دبي للسلع المتعددة، وهيئة المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، ومركز رأس الخيمة للشركات الدولية، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية (راكز)، وهيئة المنطقة الحرة في الفجيرة.

وقال يونس الخوري في كلمته خلال الحفل: «يأتي الاحتفال تتويجاً لجهود مثمرة وتعاون مشترك، أسفر عن وضع معايير تؤكد التزام دولة الإمارات بأعلى معايير الشفافية العالمية واستيفاء متطلبات الالتزامات الدولية.

مما يعد إنجازاً مميزاً يعكس المسيرة الرائدة للدولة في مجال الأنشطة الاقتصادية الواقعية، وقد تمثل هدف تطبيق متطلبات الأنشطة الاقتصادية الواقعية في مواكبة المعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي، وهو ما مثل خطوة جوهرية نحو تعزيز الشفافية وترسيخ السمعة العالمية المرموقة التي تتمتع بها دولة الإمارات».

وتحدث يونس الخوري عن الخطوات التي تم اتخاذها في هذا المجال مثل إصدار أنظمة الأنشطة الاقتصادية الواقعية، والتعاون الدولي الوثيق مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والاتحاد الأوروبي.

والجهد المحلي من قبل الشركاء من جانب تحديث هذه الأنظمة بشكل مستمر، مع توفير إرشادات واضحة لمساعدة الشركات في الامتثال لمتطلباتها، لتثمر عن اعتراف وتقدير دولي أن دولة الإمارات أصبحت واحدة من الدول الملتزمة بأعلى المعايير الضريبية العالمية.

حيث إن هذا العمل مستمر حتى بعد استصدار المرسوم بقانون اتحادي بشأن ضريبة الشركات والأعمال، الذي ألغى متطلبات تقديم تقارير الأنشطة الاقتصادية الواقعية عن الشركات للفترات التي انتهت بعد 31 ديسمبر 2022، وذلك للتأكد من الانتهاء من مراجعة كل التقارير المتعلقة بالفترات السابقة.