باكو- جورنالك‏

تتواصل أعمال الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم ‏المتحدة الإطارية لتغير المناخ “كوب 29” في العاصمة الأذربيجانية “باكو” ‏بمشاركة وفد سوري يترأسه المهندس لؤي خريطة وزير الإدارة المحلية ‏والبيئة. ‏

وخلال الجلسة العامة الوزارية رفيعة المستوى اليوم، أكد الوزير خريطة ‏ضرورة زيادة التمويل، ووفاء الدول والشركات الكبرى والصناعية ‏بالتزاماتها وتوفير الموارد لصناديق المناخ وإتاحة الفرصة لكل الدول ‏النامية المتأثرة بالتغيرات المناخية للاستفادة منها. ‏

وأشار الوزير خريطة إلى ما تعانيه البيئة السورية من آثار التغير المناخي ‏على البيئة والحياة الاقتصادية والاجتماعية، والتي زادت حدةً نتيجة لما خلفته ‏الحرب الإرهابية على سورية على كل عناصر البيئة، يضاف لها ممارسات ‏الاحتلال التركي والأمريكي والصهيوني التي تتسبب بتدهور البيئة، وكذلك ‏الإجراءات القسرية الأحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري.‏

وأكد الوزير خريطة أنه رغم الإرهاب والاحتلال والإجراءات القسرية ‏الأحادية الجانب، تابعت الحكومة السورية العمل على إجراءات حماية البيئة ‏ومواجهة التغير المناخي، وإدماج البعد البيئي في خطط التنمية والتعافي ‏وإعادة الإعمار، والتزمت وما زالت بالاتفاقيات البيئية الدولية التي انضمت ‏إليها.‏

‏كما أثنى الوزير خريطة على جهود الهيئات الأممية والدولية التي تقدم الدعم ‏الفني والمالي للمساهمة في الحفاظ على سلامة البيئة وصحة الإنسان ‏ومواجهة آثار التغير المناخي.‏

وأشار خريطة في ختام كلمته إلى أن سورية ليست من الدول المساهمة في الانبعاثات التي أدت إلى التغير المناخي إلا أنها من الدول الأكثر تضرراً بتغير المناخ، وعلى ‏الدول المتقدمة والصناعية التي تسببت بهذه التغيرات المناخية أن تتحمل ‏مسؤوليتها لجهة دعم صناديق المناخ بتوفير مشاريع التخفيف والتكيف بما ‏يحافظ على البيئة لتحقيق أهم شرط من شروط الاستدامة.‏

وعلى هامش القمة المناخية ‏نظم الوفد السوري بالتعاون مع مكتب برنامج الأمم المتحدة في سورية لقاء حول “‏/نظام الترابط بين الطاقة والغذاء والماء”.‏

وفي كلمته الافتتاحية أكد الوزير خريطة أهمية ترابط قطاعات الطاقة والغذاء ‏والماء في بناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ، منوهاً بالمبادرات ‏والسياسات الوطنية المتعلقة بتطوير العمل في مجال الطاقات المتجددة، ما ‏يسهم في تقليل الانبعاثات، وإعطاء الأولوية لتطبيق ممارسات زراعية ‏مستدامة لتحسين الأمن الغذائي وتقليل التأثير البيئي لهذا القطاع، تطوير ‏استراتيجيات لتحسين كفاءة استخدام المياه، استجابة لندرة المياه. ‏

وأوضح الوزير خريطة إلى أنه من خلال التنسيق بين وزارة الإدارة المحلية ‏والبيئة مع وزارات الكهرباء والزراعة والإصلاح الزراعي والموارد المائية ‏بشكل رئيسي والوزارات الأخرى أيضاً يتم الإعداد لمشروع رئيسي يحقق ‏معايير التكيف مع التغيرات المناخية ويتكامل مع جهود الحكومة السورية ‏الجادة والحثيثة، من خلال قيام الوزارات بتنفيذ خططها من الموازنات المالية ‏ويسهم في تحسين الواقع البيئي من خلال الإسهام الوطني لتنفيذ المتطلبات ‏الخاصة بمشاريع التكيف والتخفيف إزاء التغيرات المناخية الحاصلة.‏

كما شارك وزير الإدارة المحلية والبيئة في المائدة المستديرة الوزارية رفيعة ‏المستوى بشأن تمويل المناخ، حيث تم التأكيد على الحاجة الملحة إلى توسيع ‏نطاق تمويل التكيف، وتحقيق التكافؤ بين التخفيف والتكيف.‏

وكانت انطلقت أعمال القمة في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني الجاري ‏وتستمر حتى الـ 22 منه، حيث يركز المشاركون فيه على تحديد أهداف جديدة ‏لتمويل المناخ ودعم جهود الدول النامية للتخفيف من آثار التغير المناخي ‏والتكيف مع تأثيراتها الحالية والمستقبلية.‏

ومؤتمر الأطراف التاسع والعشرون في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن ‏تغير المناخ هو أهم اجتماع في العالم بشأن تغير المناخ وتقوده الأمم المتحدة ‏وتعني كلمة كوب مؤتمر الأطراف أي الدول التي صدقت على معاهدة ‏اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ.‏

متابعة أخبار جورنالك على تلغرام https://t.me/Gornalak