فريق التحرير – جورنالك الاخباري

وافق مجلس النواب الامريكي بالإجماع على قرار صنف أن ما قامت به ميليشيا الدعم السريع المتمردة والمليشيات المتحالفة معها في دارفور ضد الاثنيات غير العربية جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وذلك وفقا لمسودة القرار التي قدمها النائب الجمهوري جون جيمس في 27 يونيو 2024م، الماضي تحت الرقم 1228HRes.

قبل موافقه مجلس النواب قدم النائب الجمهوري جون جيمس رئيس اللجنة الفرعية لأفريقيا كلمة عن الازمه الإنسانية في السودان بصفة عامة وفي دارفور بصفة خاصة، وذكر أرقام النازحين واللاجئين وذكر ارقام الذين يعانون من الجوع في السودان ثم تحدث عن ارتكاب مليشيا الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها أعمال ابادة جماعيه ضد قبيلتي المساليت والزغاوة والمجموعات غير العربية من خلال العنف الممنهج والقتل وأشار لعدد 15,000 قتيل في دارفور من قبيلتي المساليت والزغاوة في العام 2023م، واستند في حديثه على تقارير المنظمات الإنسانية والحقوقية وذكر بالانتهاكات التي ارتكبتها المليشيا مثل الاغتصاب والاجبار على النزوح وتدمير المزارع وأشار الى القرار السابق للرئيس السابق جورج دبليو بوش عن الإبادة الجماعية في دارفور.

تحدث ايضا عن دور الامارات وإيران وروسيا في اشعال الحرب في السودان من دون الحصول على عواقب من المجتمع الدولي كما تناول فشل الدبلوماسية الأمريكية والرئيس بايدن في وقف الحرب واشار الى ان هناك اداره أمريكية جديدة برئاسة الرئيس ترامب.

وفي ختام حديثه ذكر بأنهم كنواب في الكونجرس لن يطالبوا بحرية التعبير دون المطالبة بحمايه المدنيين في دارفور واضاف بانه سيكون داعما للشعب السوداني.

نقاط مهمة

تمثل الموافقة على القرار خطوة متقدمة في مواقف الجهاز التشريعي الامريكي وتنبع خصوصيته من انه قرار صادر من اجماع، مقدمه نائب عن حزب الجمهوري، الذي سيتولى مقاليد السلطة التنفيذية خلال شهر يناير 2025 المقبل، مما يبشر بمزيد من المواقف المتشددة تجاه مليشيا التمرد.
يشتمل قرار الكونجرس على عدة محاور رئيسية وهي تصنيف الانتهاكات كإبادة جماعيه ودعم المحاكمات الدولية واجراءات انسانية عاجلة وادانة الانتهاكات ضد النساء والفتيات.

بعد موافقه مجلس النواب على القرار يتم الإحالة الى مجلس الشيوخ والذي بدوره سيصوت على القرار، واذا ما حصل على موافقه مجلس الشيوخ ينتقل الى الخطوات التنفيذية وهي موافقه الرئيس اذا ليكون القرار تشريعيا (ملزما قانونيا) ومن ثم يوقع عليه الرئيس الامريكي ليصبح قانون نافذا، واذا لم يوافق عليه الرئيس يصبح القرار غير ملزم (بيان موقف سياسي او توصية) فلا يحتاج الى توقيع الرئيس… وبناء على طبيعة القرار تقوم الجهات التنفيذية الأمريكية مثل وزاره الخارجية بتطبيق السياسات المطلوبة مثل دعم المحاكمات الدولية او فرض عقوبات والعمل مع المجتمع الدولي لإنشاء ممرات انسانيه وفرض حظر الأسلحة بالتنسيق مع مجلس الامن الدولي.