قالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى الاثنين، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وقفا لإطلاق النار في لبنان بين جماعة حزب الله اللبنانية وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الاثنين، إن الولايات المتحدة تضغط بكل ما في وسعها للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في لبنان، لكنه أوضح أنه لم يتم إنجاز اتفاق بعد.

كان ميلر يتحدث في إفادة صحفية دورية وسط مؤشرات على حدوث انفراجة دبلوماسية، قائلا؛ "لا نعتقد أن لدينا اتفاقا حتى الآن. نعتقد أننا قريبون من اتفاق. نعتقد أننا ضيقنا الفجوات بشكل كبير ولكن لا تزال هناك خطوات نحتاج لاتخاذها... نأمل في أن نتمكن من تحقيق ذلك".

فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي "نحن قريبون" ولكن "لن (يُعلن) التوصل لشيء حتى الانتهاء من كل شيء".

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المباحثات المتعلقة بوقف إطلاق النار أحرزت تقدما كبيرا. وفي القدس المحتلة، قال مسؤول إسرائيلي كبير إن الحكومة ستجتمع الثلاثاء للموافقة على اتفاق هدنة مع حزب الله.

وبالتزامن مع إشارات على قرب التوصل إلى حل دبلوماسي، كثفت إسرائيل غاراتها الجوية على الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت في إطار مواصلة الهجوم الذي بدأته في أيلول بعد ما يقرب من عام من الأعمال القتالية عبر الحدود.

وأحجم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن التعليق على تقارير تفيد بأن إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. لكن المسؤول الإسرائيلي الكبير قال لرويترز، إن اجتماع مجلس الوزراء الثلاثاء، هدفه الموافقة على الاتفاق.

وقال مسؤولون إسرائيليون في وقت سابق، إن التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب أصبح أقرب رغم وجود بعض المسائل العالقة، بينما عبر مسؤولان لبنانيان كبيران عن تفاؤل حذر، وذلك مع استمرار الغارات الإسرائيلية على لبنان ومواصلة جماعة حزب الله إطلاق الصواريخ على إسرائيل.

وقال مبعوث إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون إن إسرائيل ستحتفظ بالقدرة على ضرب جنوب لبنان بموجب أي اتفاق. واعترض لبنان في وقت سابق على صياغة تمنح إسرائيل هذا الحق.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إن الفجوات بين الطرفين تقلصت إلى حد بعيد، ولكن لا تزال هناك خطوات يتعين اتخاذها للتوصل إلى اتفاق.

وأضاف "في كثير من الأحيان تكون المراحل الأخيرة من الاتفاق هي الأصعب لأن القضايا الشائكة تُترك حتى النهاية... نبذل أقصى ما في وسعنا".

وتهدف الضغوط الدبلوماسية إلى حمل حزب الله المدعوم من إيران وإسرائيل على إنهاء القتال الذي اندلع في تشرين الأول 2023، والذي اندلع بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة. وتفاقمت حدة الصراع في لبنان خلال الشهرين الماضيين.

وقال نائب رئيس مجلس النواب اللبناني إلياس بو صعب لرويترز، إنه لم تعد هناك "عقبات جدية" أمام بدء تنفيذ اتفاق اقترحته الولايات المتحدة لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، "ما لم يغير نتنياهو رأيه".

وأوضح بو صعب أن المقترح ينص على انسحاب عسكري إسرائيلي من جنوب لبنان ونشر قوات نظامية من الجيش اللبناني في منطقة الحدود في غضون 60 يوما.

وأضاف أن إحدى نقاط الخلاف بشأن من سيراقب وقف إطلاق النار تسنى حلها خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية بالموافقة على تشكيل لجنة من 5 دول، منها فرنسا، ترأسها الولايات المتحدة.

هجمات على بيروت

احتدمت الأعمال القتالية رغم التحركات الدبلوماسية. وشنت إسرائيل في مطلع الأسبوع ضربات عنيفة في وسط بيروت، كما أطلقت جماعة حزب الله المدعومة من إيران أكبر وابل صواريخ حتى الآن شمل 250 صاروخا صوب إسرائيل الأحد.

وفي بيروت، واصلت إسرائيل الاثنين، شن غارات جوية على الضاحية الجنوبية مما أدى إلى تطاير الغبار الناجم عن حطام المباني المدمرة فوق العاصمة اللبنانية.

ووجهت إسرائيل ضربات قاصمة لجماعة حزب الله باغتيال أمينها العام حسن نصر الله وقياديين آخرين وبإلحاق دمار واسع النطاق في مناطق في لبنان تعد من مناطق هيمنة حزب الله.

وتقول إسرائيل إن حملتها العسكرية تهدف إلى تأمين عودة عشرات الآلاف من الإسرائيليين إلى بلداتها الشمالية بعد إجلائهم منها بسبب الهجمات الصاروخية التي شنها حزب الله على إسرائيل قبل أكثر من عام.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن الهجمات الإسرائيلية أودت بحياة 3768 شخصا في لبنان وأجبرت أكثر من مليون على النزوح.

وتسببت هجمات جماعة حزب الله في مقتل 45 مدنيا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان التي تحتلها إسرائيل. وقُتل ما لا يقل عن 73 جنديا إسرائيليا في شمال إسرائيل وهضبة الجولان وفي المواجهات في جنوب لبنان، وفقا للسلطات الإسرائيلية.

عدم ثقة في الاتفاق

أكدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على السُبل الدبلوماسية لإنهاء الصراع في لبنان، حتى مع توقف المحادثات الرامية لإنهاء الحرب الجارية في قطاع غزة.

وركزت الجهود الدبلوماسية على وقف إطلاق النار بناء على قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الذي اعتمدته الأمم المتحدة في عام 2006 وأفضى إلى إنهاء حرب استمرت بين حزب الله وإسرائيل من خلال فرض وقف إطلاق النار.

ونص القرار على حظر وجود أي قوات أو سلاح بخلاف قوات وسلاح الجيش اللبناني في المنطقة بين نهر الليطاني وحدود إسرائيل ولبنان.

وتبادلت إسرائيل وجماعة حزب الله المسؤولية عن عدم الالتزام بالقرار في فترات سابقة. وتقول إسرائيل إن وقف إطلاق النار لا بد أن يسمح لها باستهداف أي مقاتلين أو أسلحة لحزب الله إلى الجنوب من النهر.

وقد يؤدي أي اتفاق إلى انقسامات في حكومة نتنياهو التي تميل نحو اليمين. وقال وزير الأمن الوطني المنتمي لليمين المتطرف إيتمار بن غفير إن على إسرائيل المضي قدما في الحرب لحين تحقيق "نصر حاسم".

وقال مخاطبا نتنياهو على منصة إكس "لم يفت الأوان بعد لوقف هذا الاتفاق!".

وفي شمال إسرائيل، قال عدد من رؤساء البلديات القريبة من الحدود إنهم غير راضين عن الحديث الدائر عن وقف إطلاق النار، وعبروا عن قلقهم من أن بنود المراقبة لن تمنع حزب الله من معاودة بناء مواقعه في المنطقة الحدودية.

المملكة + رويترز