الرياض - جورنالك: قال وزير المالية محمد الجدعان، إن تراجع أسعار الفائدة سيخفض تكلفة الدين الحكومي، لكن الأهم تعزيز ذلك لقدرة القطاع الخاص والأفراد على الاقتراض وشراء المنازل وتراجع تكلفة السلع والخدمات.

وصرح الجدعان، في مقابلة مع "الشرق"، اليوم الثلاثاء: "أتمنى أن تتراجع أسعار الفائدة أكثر لما لذلك من تأثير على خفض تكلفة سداد الدين سواء للحكومة أو القطاع الخاص أو المواطنين".

وأكد الوزير: "نراجع المقابل المالي للوافدين للتأكد من أثره الاقتصادي" 
 
وتابع، أنه لا يتوقع أن يكون هناك تعديلات جوهرية على منظومة الإيرادات الضريبية حتى 2030.

وذكر وزير المالية محمد الجدعان، إن العجز في ميزانية العام المقبل، الناتج بشكلٍ أساسي عن زيادة الإنفاق على المشاريع؛ "سيحقق عائداً اقتصادياً يفوق تكلفة الاستدانة لتغطيته".

وأوضح الجدعان، اليوم، عقب الإعلان عن ميزانية المملكة لعام 2025: "نرى أن بالإمكان التوسع في الإنفاق، وهذا ما تتضمنه ميزانيات الأعوام الثلاثة المقبلة.. ورغم أن العجز سيتراوح ما بين 100 إلى 140 مليار ريال سنوياً خلال تلك الفترة، إلاّ إن العائد على الاقتصاد أكبر من كلفة الاستدانة لتغطية هذا العجز".

وقدّرت المملكة العربية السعودية عجز الميزانية للعام المقبل عند 101 مليار ريال، بموازاة تقدير ارتفاع رصيد الدين بنحو 100 مليار ريال، ليصل إلى 1.3 تريليون ريال بنهاية 2025.

وتابع الوزير: "طالما أن العائد على الإنفاق أعلى من تكلفة الدين، بموازاة القدرة على الوصول إلى أسواق الدين بتكلفة مقبولة لا تؤثر على الاقتصاد.. هذا التوازن مهم جداً"، مؤكداً أن لا مساس إطلاقاً بالاحتياطيات الحكومية لدى البنك المركزي لتغطية عجز الميزانية.
ويُتوقّع أن تبلغ إيرادات العام المقبل نحو 1.184 تريليون ريال، والمصروفات حوالي 1.285 تريليون ريال، وفقا لميزاينة 2025.

ووصف الجدعان توقعات ميزانية العام المقبل للإيرادات بـ"المتحفظة"، موضحاً أن "أحد أهم أسباب تحديد العجز عند 100 مليار ريال، وعدم تجاوزه ذلك بشكلٍ كبير، هو تجنُّب مخاطر الإنفاق فوق قدرة الاقتصاد؛ "الذي يُحدث أحد أمرين أو كلاهما: التضخم والتسرب". 

حمل تطبيق معلومات جورنالك الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوب اضغط هنا

ترشيحات:

الجدعان: لا خطط لنقل المزيد من أسهم أرامكو إلى صندوق الاستثمارات العامة