البروفيسور نورة الرشود:
الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان مستعدة لزيارة لاجئين الروهينجا لتقصي الحقائق وتقييم حقوقهم الإنسانية
6 مبادئ تؤكد الهيئة لحصول الجميع على الرعاية الصحية
حاجة ملحة لمعالجة الثغرات في الوصول إلى الأدوية واللقاحات الأساسية في البلدان النامية
أوضحت المدير التنفيذي للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان، التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي البروفيسور نورة بنت زيد مبارك الرشود خلال حوار خاص لـ "اليوم" أن المنظور الإسلامي للحق في الصحة متجذر بعمق في الرحمة والعدالة وقدسية الحياة الإنسانية والكرامة.
وبيّنت أن الهيئة تعمل على العديد من المبادئ والقيم الأساسية في الدعوة لحصول الجميع على الرعاية الصحية، معرجةً على أهم المؤتمرات والزيارات التي شاركت فيها أمانة الهيئة في المؤتمرات الصحية، وأهمية الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات في البلدان النامية.

نورة الرشود

إلى نص الحوار:

أخبرينا عن الدورة العادية الرابعة والعشرين للهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، والتي ستعقد في الفترة من 24 إلى 28 نوفمبر 2024 في جدة؟ وما هي مواضيعها وأهم مناقشاتها؟

كيف ينظر الإسلام إلى الصحة كحق أساسي من حقوق الإنسان؟

الفقه الإسلامي نص على حقوق الإنسان

والفقه الإسلامي الحديث حافل بالمراجع التي تتناول حماية الحياة وحرمتها، والحقوق الجنسية والإنجابية، ونبذ الممارسات الضارة، ورعاية المسنين وذوي الإعاقة.
يشجع هذا المنظور على تطوير أنظمة الرعاية الصحية التي يمكن الوصول إليها وبأسعار معقولة وغير تمييزية، مما يضمن حصول جميع الأفراد، بغض النظر عن وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، على الرعاية التي يحتاجون إليها. يعزز النهج الإسلامي للصحة الرفاهية الشاملة التي تشمل الصحة البدنية والعقلية والروحية، ويعزز مجتمعًا عادلاً ورحيمًا حيث يكون الحق في الصحة أولوية مشتركة.

​ما هي المبادئ والقيم التي تؤكد عليها الهيئة فيما يتعلق بأهمية توفير الرعاية الصحية للجميع؟

المساواة بين الدول الأعضاء

كيف يتم التحقق من توزيع الرعاية الصحية بالعدالة والمساواة في الدول الأعضاء؟

تعد العدالة والمساواة في توزيع الرعاية الصحية من المبادئ الأساسية التي أكدت عليها كل من الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل والأطر الرئيسية لمنظمة التعاون الإسلامي، بما في ذلك ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وإعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان، وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي للنهوض بالمرأة OPAAW) ) وخطة عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025 .

عمل حقوقي وفق الالتزامات الدولية

هل هناك برامج - فعلية أو توعوية - للأفراد والمجتمعات لتوفير الرعاية الصحية للفئات المحرومة؟

يعد توفير الرعاية الصحية وتطويرها أحد المجالات ذات الأولوية التي حددتها منظمة التعاون الإسلامي للعمل المشترك في إطار برنامج عمل منظمة التعاون الإسلامي لعام 2025 وبرنامج العمل الاستراتيجي للصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2014-2023 (OIC-SHPA) كجزء من التنمية البشرية الشاملة والتقدم الاجتماعي والاقتصادي وتخفيف حدة الفقر في الدول الأعضاء. وحتى الآن، عقدت الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي عدة دورات للمؤتمر الإسلامي لوزراء الصحة لمعالجة القضايا والتحديات المتعلقة بالصحة العامة في جميع الدول الأعضاء.
وفي مراجعة إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان، أدرجت الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان المادة 6، التي تذكر على وجه التحديد مسؤولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للنساء والفتيات، والحماية من الممارسات الضارة، و"خدمات الرعاية الصحية الملائمة قبل الولادة والأمهات". كما أن الحق في الصحة مكفول في المادة 18 من إعلان القاهرة باعتباره الحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية. وتدعو الهيئة أيضًا إلى نقل التكنولوجيا، بما في ذلك التكنولوجيا الصحية، وتبادل الابتكارات الناتجة عن البحث والتطوير في مجال الطب مع البلدان النامية، وتحث على التعاون لتحقيق الحق في التنمية.

​المواثيق والاتفاقيات الحقوقية حول الصحة

نرجو شرح أهم المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تعترف بالحق في الصحة؟

الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على تعترف المادة 25 بالحق في مستوى معيشي ملائم للصحة والرفاهية، مع التركيز على المساواة وعدم التمييز في الحصول على الرعاية الصحية.
أما العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فقد نص على أن تُلزم المادة 12 الدول بضمان أعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية دون تمييز. يتعين على الدول اتخاذ خطوات للوقاية من الأمراض وعلاجها ومكافحتها وضمان التوزيع العادل للرعاية الصحية.
وهناك مواد في اتفاقيات أخرى مثل:
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري: (المادة 5 (هـ) 4)
الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة: (المواد 11 (1) (و) - 12 و 14 (2) (ب))
اتفاقية حقوق الطفل: (المادة 24).
اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة: (المادة 25).
خطة التنمية المستدامة 2030 الهدف 3: ضمان حياة صحية وتعزيز الرفاهية للجميع في جميع الأعمار.
إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان: المادة 1 بشأن كرامة الإنسان والمادة 2 بشأن الحق في الحياة تلزم الدول الأعضاء بصونها من خلال توفير الرعاية الصحية اللازمة بإنصاف وعدالة وكرامة. تؤكد المادة 18 المتعلقة بالحق في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية على الحق في الرعاية الطبية دون تمييز، وتربطه بالمبادئ الأوسع للعدالة والمساواة والكرامة الإنسانية.
ميثاق منظمة التعاون الإسلامي: يؤكد الميثاق على المسؤولية الجماعية للدول الأعضاء لتعزيز العدالة الاجتماعية وضمان توفير الخدمات الصحية بشكل عادل للجميع، وخاصة الفئات السكانية الضعيفة، كجزء من تعزيز التضامن بين الدول الأعضاء. ويُلزم الميثاق الدول الأعضاء بالعمل على تقليص الفوارق بين الدول وداخل المجتمعات في الحصول على الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية.
خطة عمل منظمة التعاون الإسلامي 2025: تحدد الخطة أهدافًا واضحة لتعزيز أنظمة الرعاية الصحية وضمان العدالة في الوصول إلى الخدمات الصحية، مع إعطاء الأولوية للسكان المهمشين والمحرومين. وتسلط الضوء على الحاجة إلى معالجة الفوارق بين البلدان وفيما بينها في مجال الرعاية الصحية من خلال الجهود التعاونية، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، وتقاسم الموارد. تدمج الخطة العدالة الاجتماعية كمبدأ توجيهي، مع التأكيد على أنه لا ينبغي استبعاد أي فرد أو مجموعة من الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية بسبب الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الجنس أو الموقع الجغرافي.

الوصول العادل للخدمة الصحية

​كيف تعمل الهيئة مع الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق الوصول العادل إلى الرعاية الصحية؟

تتمتع الهيئة بتفويض للتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان (OHCHR)، واليونيسيف، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العالمية (WHO)، وغيرها من المؤسسات المتخصصة داخل أنظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي في إطار "التعاون بين الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي".
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز نهج تآزري للاستفادة من أوجه التكامل بين المنظمات لتحقيق الوصول العادل إلى الرعاية الصحية.
ومن خلال الندوات وورش العمل وحملات المناصرة المشتركة، تعمل الهيئة على تعزيز الوعي وبناء القدرات بشأن مجموعة من قضايا حقوق الإنسان بما في ذلك القضايا المتعلقة بالصحة.
كما تسعى إلى الحصول على مشاورات فنية من هذه المنظمات لتحسين صكوك منظمة التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان، وضمان التوافق مع المعايير العالمية مع احترام القيم الإسلامية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتمد الهيئة على البيانات الحيوية والأبحاث وأفضل الممارسات التي تقدمها مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي لإجراء دراسات مواضيعية تعالج الفوارق الصحية وتقترح حلولاً مستدامة.

المنظور الإسلامي للحق في الصحة

حدثينا عن توافق المنظور الإسلامي للحق في الصحة مع المواثيق الدولية.

يتوافق المنظور الإسلامي للحق في الصحة مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان على النحو المبين في الصكوك الدولية.
ويتجلى هذا التوافق بوضوح في إعلان القاهرة لمنظمة التعاون الإسلامي بشأن حقوق الإنسان، وميثاق منظمة التعاون الإسلامي، وبرنامج العمل الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي في مجال الصحة 2014-2023.
وتؤكد التعاليم الإسلامية على قدسية الحياة والالتزام الجماعي بحماية الصحة والرفاهية، مما يعكس المبادئ المنصوص عليها في الوثائق مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الإنسان للطفل والصكوك الرئيسية الأخرى للأمم المتحدة.
إن إعلان القاهرة، رغم تجذره في القيم الإسلامية، يدعم الحق في الرعاية الطبية ويعزز الوصول العادل إلى الرعاية الصحية دون تمييز.
كما يلزم ميثاق منظمة التعاون الإسلامي الدول الأعضاء بضمان العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص في الخدمات الصحية، وتعزيز مبدأ عدم التمييز.
وفي الوقت نفسه، يحدد برنامج العمل الاستراتيجي للصحة لمنظمة التعاون الإسلامي استراتيجيات قابلة للتنفيذ لتعزيز النظم الصحية، والقضاء على الفوارق، وتعزيز الصحة العامة بما يتماشى مع المعايير العالمية.
وتوضح هذه الأطر مجتمعة التكامل المتناغم بين القيم الإسلامية والالتزام العالمي بحماية وتعزيز الحق في الصحة للجميع.

تميز المنظور الإسلامي للحق في الصحة

​ما هي الاختلافات الأساسية التي تميز المنظور الإسلامي للحق في الصحة عن مواثيقه الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

يتميز المنظور الإسلامي للحق في الصحة عن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان بمنهجه الشمولي الذي يوازن بين الحقوق الفردية والمسؤوليات ويأخذ في الاعتبار الخصائص الثقافية والدينية للأفراد.
ولا ينظر الإسلام إلى الصحة باعتبارها حالة جسدية أو عقلية فحسب، بل باعتبارها جزءًا من إطار أوسع يشمل السلامة الأخلاقية والروحية، مما يضمن تلبية احتياجات الإنسان بشكل شامل.
ويعترف هذا المنظور بأن رفاهية الأفراد ترتبط ارتباطًا وثيقًا برفاهية المجتمعات التي يعيشون فيها من خلال تعزيز الوئام الاجتماعي والسلام.
وعلى النقيض من ذلك، فإن الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، رغم أنها شاملة في نطاقها، غالبا ما تركز على حقوق الفرد واستقلاله الذاتي، مع التركيز بشكل أقل نسبيا على الأبعاد الأخلاقية والروحية التي تساهم في الانسجام المجتمعي.
ويعكس هذا الاختلاف أهمية دمج المبادئ والقيم الإسلامية المتعلقة بالصحة الشخصية مع الصالح العام، مسترشدين بالاعتبارات الأخلاقية والروحية، مما يجعلها شاملة لرفاهية الفرد والمجتمع.

​ما هي أهم المؤتمرات والزيارات التي شاركت فيها أمانة الهيئة.. وهل شاركت الهيئة في مؤتمرات صحية؟ وما هو دورك في تمثيل الأمانة؟

بصفتي المدير التنفيذي لأمانة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي، أتيحت لي الفرصة للتفاعل مع مجتمعات متنوعة في 57 دولة عضو في منظمة التعاون الإسلامي في أربع قارات مختلفة من العالم.
ويشرفني تمثيل أمانة الهيئة في معالجة مجموعة من القضايا المعاصرة في مجال حقوق الإنسان، وتقديم المشورة للأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وتوجيه عملية مراجعة صكوك حقوق الإنسان لمنظمة التعاون الإسلامي لضمان توافقها مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان وتبديد المفاهيم الخاطئة حول الإسلام وحقوق الإنسان.
وينطوي دوري على المشاركة بنشاط في المنتديات الدولية، وتقديم التوصيات، والإدلاء بالبيانات الرئيسية لتعزيز جدول أعمال منظمة التعاون الإسلامي في مجال حقوق الإنسان.
ويشمل ذلك التعامل مع مسؤولين رفيعي المستوى من الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي والمنظمات الدولية الأخرى، والمساهمة في الأحداث الرفيعة المستوى، وإجراء زيارات لتقصي الحقائق لإعداد تقارير ثاقبة.
مؤخراً، خلال الشهر الماضي شاركت بكلمة رئيسية في في المؤتمر العلمي والعملي الدولي الثامن "مشاكل حماية حقوق الإنسان: تبادل أفضل ممارسات أمناء المظالم"، المنعقد في موسكو في 10 اكتوبر 2024 ، والمخصص لحقوق الإنسان في الرعاية الصحية.
وحضر الحدث أمناء المظالم من 59 دولة، بالإضافة إلى ممثلي المنظمات الدولية ومفوضي حقوق الإنسان في الكيانات المكونة للاتحاد الروسي والسلطات والعلماء والخبراء.
‏وقد وجّه رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس مجلس الاتحاد فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين، ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، كلمات ترحيب للمشاركين في المؤتمر.
كما تحدث وزير الصحة في الاتحاد الروسي ميخائيل موراشكو، في كلمته أمام المشاركين في المؤتمر، عن تنفيذ برنامج ضمانات الدولة، مؤكده على موضوع الرعاية الصحية العادلة باعتبارها حقاً أساسياً.
وشاركت أيضًا في منتدى باكو حول تغير المناخ وحقوق الإنسان: دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع تسليط الضوء على العلاقة الحاسمة بين البيئة الصحية ورفاهية الفرد، وافتتحه فخامة رئيس جمهورية أذربيجان، إلهام علييف، والذي القى كلمة أمام المشاركين بهذه المناسبة، وبحضور وزير البيئة والموارد الطبيعية والرئيس المعين لمؤتمر الأطراف التاسع والعشرين، مختار باباييف.
‏ويجمع الحدث أمناء المظالم وممثلي المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان من حوالي 30 دولة، ومسؤولين رفيعي المستوى من الوكالات الحكومية، وممثلي منظمات المجتمع المدني، ورؤساء وممثلي العديد من المنظمات الدولية، وخبراء في مجال تغير المناخ وحقوق الإنسان.
وخلال الأشهر القادمة الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان تستعد للقيام بزيارة لتقصي الحقائق للقاء لاجئين الروهينجا وتقييم حقوقهم الإنسانية ووضعهم الإنساني حيث سيتم تسليط الضوء على حقهم في الصحة.
وفقًا للولاية الممنوحه من مجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الاسلامي، وتعكس هذه المشاركات التزام أمانة الهيئة الثابت بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في مختلف المجالات المواضيعية وتعزيز الحوار البناء على المستوى العالمي.

تطوير السياسات الصحية

​كيف يمكن تطوير السياسات الصحية لتتوافق مع المعايير الدولية والقيم والمبادئ الإسلامية؟

يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تطوير سياسات وبرامج صحية تتوافق مع المعايير الدولية وتتماشى مع القيم والمبادئ الإسلامية من خلال اعتماد نهج كلي وشامل يراعي الثقافة.
ومن الحقائق الثابتة أن التعاليم الإسلامية تؤكد على قدسية الحياة، والالتزام الجماعي بحماية الصحة، وضرورة الاهتمام بالسلامة البدنية والعقلية والروحية، والتي تتوافق مع الأطر الدولية للحقوق الصحية المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، واتفاقية حقوق الطفل، وأهداف التنمية المستدامة 2030 والعديد من الصكوك الدولية الأخرى.
ويمكن لواضعي السياسات ضمان الامتثال من خلال تضمين مبادئ الإنصاف والعدالة وعدم التمييز في أنظمة الرعاية الصحية مع احترام الخصوصيات الثقافية والدينية.
ولصياغة مثل هذه السياسات الشاملة، من المهم إجراء مشاورات مع مختلف أصحاب المصلحة بهدف تعزيز الممارسات الطبية الأخلاقية، وضمان أن تكون السياسات شاملة وتحترم وجهات النظر المتنوعة.
بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تعطي السياسات الأولوية لحصول الجميع على الخدمات الصحية الأساسية، ودعم الكرامة الإنسانية، وتعزيز المسؤولية الجماعية لرفاهية جميع أفراد المجتمع.
ومن خلال تجسير معايير حقوق الإنسان العالمية مع الإطار الأخلاقي والمعنوي للإسلام، يمكن للدول الأعضاء إنشاء أنظمة صحية قوية ومستدامة تخدم سكانها مع الحفاظ على قيمهم الثقافية والدينية.

التعاون "الصحي" بين أعضاء التعاون الإسلامي

كيف يمكن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي ومؤسساتها لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في توفير الصحة للجميع؟

يمكن تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات الدولية وزيادته من خلال إطار يرتكز على مبادئ ميثاقي الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، مع احترام الخصائص الثقافية والدينية لمنظمة التعاون الإسلامي.
ويمثل الاختتام الناجح لبرنامج العمل الاستراتيجي للصحة لمنظمة التعاون الإسلامي 2014-2023 فرصة محورية للبناء على إنجازاته من خلال صياغة خطة عشرية أخرى. وينبغي لهذه الاستراتيجية الجديدة أن تتبنى نهجا قائما على حقوق الإنسان لإعمال الحق في الصحة في جميع الدول الأعضاء لمعالجة الفوارق في تقديم الرعاية الصحية وضمان الوصول الشامل للجميع.
ومن المهم إجراء مشاورات واسعة النطاق، تشمل مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب أصحاب المصلحة الإقليميين والوطنيين، لوضع استراتيجية شاملة وقابلة للتنفيذ.
ومن شأن هذا التعاون الإستفادة من خبرات المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية واليونيسيف، ودمج رؤى المجموعات السكانية المتنوعة في منظمة التعاون الإسلامي.
ستلعب الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان دور نشط في توفير الخبرة الفنية فيما يتعلق بمنظور حقوق الإنسان.
ويمكن لاستراتيجية منظمة التعاون الإسلامي الجديدة، من خلال مواءمة الجهود مع الالتزامات الدولية للدول الأعضاء في مجال حقوق الإنسان، أن تنشئ خارطة طريق موحدة وحساسة ثقافيا لتعزيز النظم الصحية، وتعزيز الاستعداد لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، وضمان الوصول العادل إلى الرعاية الصحية للجميع.

رعاية الصحة العقلية

هل سيتم مناقشة الحق في رعاية الصحة العقلية إلى جانب الرعاية البدنية شمن موضوعات الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحق في الصحة؟

الصحة العقلية هي جزء لا يتجزأ من الرفاه العام، كما تعترف بذلك الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والمبادئ الإسلامية. ولذلك، ستتم مناقشة الحق في الصحة العقلية إلى جانب الصحة البدنية خلال المناقشة المواضيعية التي تجريها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان حول الحق في الصحة. وستؤكد المناقشة على الترابط بين الصحة البدنية والعقلية والحاجة إلى سياسات صحية شاملة تعالج كلا البعدين.
ومن خلال الدعوة إلى الاهتمام المتساوي بالصحة العقلية، تهدف الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان إلى تعزيز أنظمة الرعاية الصحية الشاملة التي تدعم كرامة الإنسان وتضمن الوصول إلى خدمات الصحة العقلية المناسبة للجميع، بما يتماشى مع التزام منظمة التعاون الإسلامي.

دعم الأنظمة الصحية

كيف يمكن تعزيز التعاون الدولي لدعم الأنظمة الصحية في دول منظمة التعاون الإسلامي؟

يمكن تعزيز التعاون الدولي لدعم الأنظمة الصحية في دول منظمة التعاون الإسلامي من خلال تعزيز الجهود التعاونية في مجال البحث والتطوير، وتبادل التكنولوجيا، وتبادل أفضل الممارسات.
ويمكن لدول منظمة التعاون الإسلامي أن تستفيد من اتفاقيات نقل التكنولوجيا والمشاريع المشتركة في مجال الابتكار في مجال الرعاية الصحية، والتي من شأنها أن تضمن توافر الحلول المتطورة حتى في البيئات المحدودة الموارد.
ويمكن أن تؤدي المبادرات البحثية التعاونية إلى تطوير تدخلات صحية فعالة وبأسعار معقولة ومصممة خصيصًا لتلبية الاحتياجات المحلية حتى في البلدان المحدودة الموارد.
علاوة على ذلك، يعد بناء قدرات العاملين في مجال الرعاية الصحية من خلال التدريب وورش العمل وبرامج التبادل أمرًا ضروريًا لتحسين جودة الرعاية.
ومن خلال تعزيز الشراكات من أجل تنمية الموارد البشرية، يمكن لدول منظمة التعاون الإسلامي تعزيز مهارات المتخصصين في الرعاية الصحية لديها، والتأكد من أنهم مجهزون لتلبية الاحتياجات الصحية المتطورة لسكانها. ومن خلال هذه الجهود التعاونية، يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تعزيز أنظمتها الصحية والعمل معًا لتحقيق الهدف المشترك المتمثل في الصحة العادلة للجميع.

كيف يمكن للمجتمعات الإسلامية رفع مستوى الوعي حول أهمية الرعاية الصحية كجزء من قيمها الدينية؟

يمكن للمجتمعات الإسلامية رفع مستوى الوعي حول أهمية الرعاية الصحية كجزء من قيمها الدينية من خلال الاستفادة من المنصات التقليدية والحديثة للدعوة.
تلعب وسائل الإعلام، وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي والرقمي، دورًا محوريًا في تثقيف المجتمعات حول الرعاية الصحية، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، وتعزيز المواقف الإيجابية تجاه السلامة العقلية والجسدية.
ومن خلال حملات وسائل التواصل الاجتماعي، والمناقشات عبر الإنترنت، ومقاطع الفيديو التعليمية، يمكن لرسالة الصحة باعتبارها جانبًا أساسيًا من الإيمان أن تصل إلى جمهور أوسع.
علاوة على ذلك، يمكن للمجتمعات الإسلامية بناء أساس للسلوكيات الصحية مدى الحياة من خلال إدراج دروس حول عادات الأكل الصحية، وأهمية النشاط البدني، ورعاية الصحة العقلية في المدارس في المناهج الدراسية للأطفال والشباب.
ويمكن أن يعزز الشباب ثقافة العافية منذ سن مبكرة.
ومن الممكن أن تعمل هذه المبادرات التعليمية، التي تدعمها التعاليم الإسلامية بشأن الصحة، على تمكين أجيال المستقبل من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن رفاهتهم. وفي نهاية المطاف، من خلال الجمع بين تأثير وسائل الإعلام والتعليم الموجه، تستطيع المجتمعات المسلمة إنشاء مجتمع أكثر وعياً بالصحة.

ماذا عن الوصول العادل إلى الأدوية واللقاحات في البلدان النامية؟

في سيناريو ما بعد جائحة كوفيد-19، يحظى الحق في الصحة بالأولوية.
هناك حاجة للتعلم من الدروس المريرة وتجنب تكرار الأخطاء التي تميزت بعدم الاستعداد، وعدم المساواة المنهجية، وعدم المساواة، والتمييز، والتي أثرت بشكل غير متناسب على الشرائح الضعيفة في المجتمع، بما في ذلك النساء والفتيات والأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والمهاجرين واللاجئين.
وفي هذا الصدد، فإن عدم المساواة في اللقاحات يعرض سلامة الأرواح في البلدان النامية للخطر ويساهم في تزايد عدم المساواة بين البلدان وداخلها.
ويخلف الافتقار إلى العدالة تأثيرات أخرى عديدة، بما في ذلك تباطؤ التعافي الاقتصادي في البلدان وقدرة البلدان على الاستثمار في أولويات أخرى.
وللمضي قدمًا، من الضروري بناء أنظمة صحية قادرة على الصمود، مع إعطاء الأولوية للتغطية الصحية الشاملة، وضمان حصول جميع الأفراد، بغض النظر عن جنسهم أو لونهم أو وضعهم الاجتماعي والاقتصادي، على الرعاية الصحية الأساسية المنقذة للحياة والمحافظة عليها على الأقل.
(وقد اتخذت حكومة المملكة العربيه السعوديه اجراءات انسانيه خلال تلك الجائحة وضربت مثالا مشرفا للعمل الإنساني ومراعاة حقوق الانسان في الصحه ...حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية، أن توفير لقاح «كورونا» لجميع المواطنين والمقيمين مجاناً.)
ويشمل ذلك معالجة المحددات الاجتماعية للصحة، والاستثمار في البنية التحتية القوية للصحة العامة، وتعزيز التعاون الدولي من أجل الاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الصحية المستقبلية، والبحث والتطوير في التدخلات الطبية لجعل الرعاية الطبية في متناول الجميع وبأسعار معقولة.
لقد قطع برنامج الصحة الاستراتيجي لمنظمة التعاون الإسلامي 2014-2023 خطوات كبيرة في تحسين النتائج الصحية في جميع الدول الأعضاء، ولكن لا تزال هناك حاجة ملحة لمعالجة الثغرات في الوصول إلى الأدوية واللقاحات الأساسية المنقذة للحياة، لا سيما في البلدان المنخفضة الدخل والبلدان النامية.
وتقترح الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان أن تعطي الخطة الصحية الاستراتيجية الجديدة الأولوية للوصول العادل إلى هذه الموارد الصحية الحيوية.
ويمكن تحقيق ذلك من خلال تعزيز الشراكات مع المنظمات الدولية وشركات الأدوية وشركاء التنمية لضمان أن تكون الأدوية واللقاحات المنقذة للحياة ميسورة التكلفة ومتاحة للجميع، وخاصة للفئات السكانية الأكثر ضعفا في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
ومن المهم أيضًا الاستفادة من التكنولوجيا، وخاصة التطبيب عن بعد والذكاء الاصطناعي، في إعمال الحق في الصحة في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
يتغلب التطبيب عن بعد على الحواجز الجغرافية والبنية التحتية، مما يوفر للمجتمعات النائية إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية الحديثة والاستشارات المتخصصة دون الحاجة إلى السفر المكثف.
وهذا أمر حيوي بشكل خاص في المناطق الريفية والمتأثرة بالصراعات ذات البنية التحتية المحدودة للرعاية الصحية.
يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تحرز تقدما كبيرا في إعمال الحق في الصحة، وتعزيز المساواة، وتحسين النتائج الصحية، وبناء بنى تحتية للرعاية الصحية أكثر مرونة.

العلاج في مناطق النزاع

​في مناطق النزاع والنزاعات كيف يتم إيجاد الآليات لإيصال الدواء لهم؟

إن تحقيق الحق في الصحة في مناطق النزاع، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، أمر بالغ الأهمية في الحد من المستويات المرتفعة السائدة لمعدلات وفيات الأمهات والرضع داخل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي.
تؤدي الصراعات إلى تفاقم نقاط الضعف وتعطيل الخدمات الصحية الأساسية، مما يترك النساء والفتيات دون الحصول على الرعاية الصحية اللازمة للأمهات والصحة الإنجابية.
ولمعالجة هذه المشكلة، لا بد من ضمان حماية واستمرارية الخدمات الصحية في مناطق النزاع، بما في ذلك توفير مرافق الولادة الآمنة، والرعاية قبل الولادة وبعدها، وخدمات التوليد الطارئة.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتدخلات المستهدفة مثل العيادات المتنقلة والعاملين في مجال الصحة المجتمعية والشراكات مع المنظمات الدولية أن تساعد في سد فجوات الرعاية الصحية في هذه البيئات الصعبة.
إن تمكين النساء والفتيات بالتعليم والتوعية بحقوقهن الصحية وتوفير الدعم النفسي لهم، لأمر بالغ الأهمية.
ومن خلال إعطاء الأولوية للحقوق الصحية للنساء والفتيات بشكل عام وفي مناطق النزاع بشكل خاص، يمكن للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي أن تخطو خطوات كبيرة في خفض معدلات وفيات الأمهات والرضع، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى تعزيز مجتمعات أكثر صحة وأكثر مرونة.