قال مصدر حكومي، إن الحكومة في حال تقدمها بالتعديلات على قانون الإيجار القديم رقم 136 لسنة 1982، وفقا لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية على السكن الصادر في 9 نوفمبر الجاري، سيكون أمامها 5 مقترحات لتنفيذ حكم المحكمة مع مراعاة حساسية الموقف بين طرفي العلاقة وهما المالك والمستأجر.

ورجع المصدر، أن المقترح الأول من الـ5 مقترحات، هو تشكيل لجان نوعية مختصة تتسم بالحيادية في كل مدينة بكل محافظة لتحديد أسعار القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية في الوقت الحالي، كون كل مدينة تختلف طبيعتها الحيوية عن الأخرى وبالتالي يكون هناك اختلاف في قيم الإيجار للوحدات السكنية باختلاف كل مدينة عن الأخرى، وستكون تقديرتها واجبة النفاذ بعد عرضها على المحافظ المختص.

زيادة سعر شقق الإيجار القديم 

وتابع: "أما المقترح الثاني قد يكون زيادة مبلغ مالي مقطوع على قيمة الإيجار وفقا لقانون الإيجار القديم، فإذا كان الإيجار الشهري على سبيل المثال 50 جنيها سيتم إضافة مبلغ مالي مقطوع على تلك القيمة شهريا".

ونوه بأن المقترح الثالث وهو زيادة نسبة مئوية على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية تخضع لقانون الإيجار القديم، فعلى سبيل المثال قد يتم زيادة نسبة 300 % أو 500% على قيمة الإيجار القديم شهريا.

أما المقترح الرابع، أشار المصدر، إلى أنه سيكون العمل بأسعار تقديرات جهات الضرائب العقارية، موضحا أن تلك الجهات تقوم كل 5 سنوات بعمل تقديرات القمية الإيجارية أو الشرائية للوحدات السكنية في كل منطقة حسب موقعها في المحافظات، ومن هنا في حال الموافقة على هذا المقترح قد يتم الاستعانة بقيم الإيجارات للوحدات السكنية من تقديرات الضرائب العقارية، قائلا: "هذا المقترح هو الأقرب إلى التوازن بين طرفي العلاقة ( المالك والمستأجر)".

ونوه بأن المقترح الخامس والأخير وهو زيادة نسبة مئوية سنويا على القيمة الإيجارية لكل وحدة سكنية، موضحا أن ما تم سرده هو مجرد مقترحات حتى الآن أمام الحكومة وقد تسير تلك التعديلات في مسارات أخرى، قائلا: "هي مجرد مقترحات وليست حلول نهائية".