لم يتوقف السجال والجدل حول مشروع قانون الإضراب الذي لا يزال ضمن مسطرة المصادقة بالبرلمان، في الوقت الذي شهدت مدن مغربية، الأحد، وقفات احتجاجية للمطالبة بتغيير بعض بنود المشروع، وردد المشاركون في تلك الوقفات، التي شارك فيها مئات العمال والحقوقيين، شعارات رافضة للقانون ومطالبة بتعديل بعض مواده التي وصفوها بـ"محاولات التضييق على الحق في الإضراب".

وفي سياق متصل، قال بلال لمراوي، الباحث في القانون العام والعلوم السياسية، في تصريح خص به "جورنالك الاخباري"، إن قضية الإضراب تطرح جدلية استمرارية المرفق العام وما يقتضيه من حق المرتفقين في الاستفادة من خدماته، وأيضا وجود حق أصيل للموظف، سواء كان ينتمي للقطاع العام أو الخاص، في التعبير عن رفضه لما قد يشكل عبئا على مركزه الإداري والقانوني والمادي، مع المطالبة بظروف أفضل تضمن له الحياة الكريمة.

وأضاف المتحدث: "لهذا، ربط المشرع الدستوري الحق في الإضراب بضرورة وجود قانون تنظيمي يؤطره، لكن هنا يتبادر إلينا السؤال الآتي: هل مشروع القانون التنظيمي الحالي يوازن بين هذه الجدلية؟".

وأعقب الباحث في السياق ذاته: "هذا ما لا أعتقده"، موضحا أن "التجارب السابقة، أو بالأحرى بعضها، أثبتت أن القوانين التنظيمية دائما لا تحقق بشكل قوي ما تصبو إليه المقتضيات الدستورية. وكذلك الطابع الزجري التخويفي لهذا المشروع".

واستطرد لمراوي محذرا من أن "هذا المشروع، إن بقي دون تنقيح أو تراجع عن العديد من مقتضياته التي تحمل صبغة التهديد والوعيد في حالة مخالفة بعض بنوده، فستتقوى بعض الأشكال الاحتجاجية غير المؤطرة لا بالزمان ولا بالمكان ولا بالصفة".

هذا، ويعتبر قانون الإضراب في المغرب أداة هامة لضمان حقوق العمال، لكنه يهدف أيضا إلى الحفاظ على استقرار العمل وحماية المصالح العامة، مما يعكس سعي الدولة لتحقيق التوازن بين الحق في الاحتجاج وضرورة استمرارية الخدمات الأساسية.