إحداث فريق مشترك للتدخل السريع لتحفيز التجارة بين تونس وليبيا

أكد وزير التجارة سميرعبيد ،أن إحداث فريق مشترك بين تونس وليبيا للتدخل السريع لفض الإشكاليات على مستوى معبر رأس الجدير يعد خطوة هامة لدفع العلاقات التجارية وأن البلدين يحتاجان إلى جيل جديد من الإتفاقيات التجارية.

وشدّد عبيد خلال إفتتاحه، بطرابلس، أشغال اللّجنة التّجارية المشتركة التّونسيّة الليبيّة مع نظيره محمد الحويج ضرورة تفعيل عمل هذا الفريق والمحافظة على دورية اجتماعاته.

ولاحظ خلال الإجتماع الذي حضره وفدين رفعي المستوى من كلا البلدين ومشاركة وفد من رجال أعمال ، أن اللجنة المشتركة تعتبر الفضاء الأمثل لتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون تحقيق التكامل الإقتصادي.

وشدد على سعي الجانبين إلى تطوير التعاون في مختلف المجالات بهدف الإرتقاء بحجم التجارة البينية وإقامة مشاريع استثمارية وشراكات مثمرة بين الفاعلين الاقتصاديين وتشبيك المصالح.

وأضاف أن الوقت قد حان الوقت إلى تطوير الإطار القانوني الذي ينظم العلاقات التجارية التونسية الليبية ليشمل مجالات جديدة قادرة على تحقيق النقلة النوعية المرجوة على المستوى الثنائي.

وبيّن أهمية ارساء إطار من الجيل الجديد للاتفاقيات يتأقلم بالخصوص مع كل من إتفاقية منطقة التجارة الحرّة القارية الافريقية (الزليكاف) واتفاقية السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقي "الكوميسا".

وإعتبر أن هذه الإتفاقيات تشكل الإطار الأكثر انسجاما مع التطور الاقتصادي الذي تشهده تونس وليبيا لمزيد دفع التبادل التجاري والشراكة والتكامل بين قطاعات الإنتاج في البلدين تمهيدا للدخول معا نحو الأسواق الإفريقية.

ودعا الوزير بمناسبة انعقاد اللجنة المشتركة إلى تجسيم ما تم الإتفاق بشأنه حول إحداث الممر التجاري القاري التونسي الليبي نحو بلدان إفريقيا جنوب الصحراء غير المطلة على البحر.

وأبرز أن المعابر البريّة تعد من الركائز الأساسية لتنمية التجارة البينية الإفريقية خاصة وأن الملف يحظى بدعم كبير على مستوى الإتحاد الافريقي والأمانة العامة "للزليكاف" و"الكوميسا" والتجمعات الإقتصادية الإقليمية.

ولاحظ ضرورة تعزيز الجهود المشتركة لإعطاء الدفع المنشود للتعاون في مجال النقل والإستثمار وإنجاز المشاريع المشتركة تدعيما لمسار التكامل والإندماج بين بلدينا و في الفضاء الإفريقي.

وأعلنت وزارة التجارة ، أن أشغال اللجنة ستتوج بتوقيع عدد من إتفاقيات التعاون التي من شأنها أن تكون ركيزة لدفع الشراكة الإستراتيجية الإقتصادية والتجارية التونسية الليبية.